300 کیلومتر از شبکه آب آشامیدنی کاشان نیاز به اصلاح دارد

 300 کیلومتر از شبکه آب آشامیدنی کاشان نیاز به اصلاح و مرمت دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان با اعلام این خبر گفت: برای اصلاح این بخش از شبکه آب آشامیدنی کاشان، 220میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
عباس پیراینده طول شبکه آب آشامیدنی کاشان را 780 کیلومتر دانست و افزود: در سال جاری با اعتبار 3 میلیارد ریال، حدود 22 کیلومتر از این شبکه، اصلاح و مرمت شده است.
به گفته وی، هم‌اکنون 25درصد از آب شرب مردم کاشان از خط انتقال آب زاینده‌رود و 75درصد بقیه نیز از محل 60 حلقه چاه عمیق محلی تامین می‌شود.
وی، شمار مشترکان آب آشامیدنی زیر پوشش این شرکت را بیش از 117هزار نفر عنوان کرد و گفت: بیش از 86درصد از این عده را مشترکان خانگی، نزدیک به 5درصد را تجاری و سه‌دهم درصد را مشترکان اداری تشکیل می‌دهند و بقیه نیز مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی، مراکز آموزشی و سایر مشترکان است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان همچنین از ساخت هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در کاشان و برخی مناطق زیر پوشش این شرکت خبر داد و خاطرنشان کرد: این در حالی است که در 50 سال گذشته، تنها 37هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در کاشان ساخته شده است.
وی افزود: برای ساخت این مخزن‌ها 54میلیاردریال اعتبار از محل اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضلاب کاشان تخصیص داده است.
شهرستان کاشان به دلیل قرار داشتن در حاشیه کویر از اقلیمی گرم و خشک برخوردار بوده از جمله مناطق بحرانی کشور از نظر ذخایر آب آشامیدنی به شمار می‌رود

دنیای اقتصاد۲۲/۱۲/۸۶

پس از 4 سال به نقطه اول رسیدیم

عملکرد اقتصادی مجلس هفتم در گفت‌و‌گو با دکتر غنی‌نژاد
 طرح تثبیت قیمت‌ها را می‌توان یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی مجلس هفتم به شمار آورد. طرحی که در زمان تصویب خود در مجلس به عنوان «عیدی مجلس هفتم به مردم» به منظور جلوگیری از تورم تلقی شد.

اینک پس از گذشت چهار سال از اجرای این طرح، دیگر «تثبیت قیمت‌ها» نه تنها به جلوگیری از تورم منجر نشده است؛ بلکه به دلیل تداوم آن خود به نوعی به تورم دامن زده است.
بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند که باید هرچه زودتر اصلاح قیمت‌ها به‌خصوص در زمینه حامل‌های انرژی صورت پذیرد تا جلوی مصرف و اتلاف بیش از اندازه انرژی گرفته شود؛ آنچه که اکنون نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم نیز پس از چهار سال که از تثبیت قیمت بنزین می‌گذرد به آن رسیده‌اند و دولت را پس از مکلف کردن به ارائه بنزین سهمیه‌بندی، نسبت به اعلام قیمت بنزین آزاد هم ملزم کرده‌اند.
سابقه طرح تثبیت قیمت‌ها و اثرات و پیامدهای آن در این سال‌ها موضوع سلسله گفت‌و‌گوهایی شد که طی چند روز گذشته در این صفحه از نظرتان گذشته است. اینک گفت‌و‌گوی دنیای اقتصاد با دکتر موسی غنی‌نژاد را می‌خوانید.
در ابتدا بفرمایید هدف از تصویب «طرح تثبیت قیمت‌ها» در مجلس چه بود و چرا نمایندگان مجلس هفتم در ابتدای ورود به مجلس چنین طرحی را به مردم ایران به عنوان عیدی هدیه دادند؟
اقتصاددانانی که پرچمدار تبلیغاتی مجلس هفتم بودند، ادعا کردند که علت تورم دورقمی و غیرقابل کنترل سالانه، قیمت‌گذاری کالاهای دولتی و افزایش سالانه آنها است. تاکید این اقتصادانان بیشتر روی قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی بود.اقتصاددان‌های مجلس معتقد بودند که هر سال پس از افزایش قیمت بنزین توسط دولت، یک جریان تورمی ایجاد می‌شود بنابراین طرح تثبیت قیمت‌ها به این قضیه بازمی‌گردد.نکته‌ای که نباید فراموش شود، این است که حذف ماده سوم برنامه چهارم از مجلس ششم کلید خورد و در مجلس هفتم به پایان رسید. پیش از مجلس هفتم، نمایندگان مجلس ششم نیز با افزایش قیمت بنزین به نسبت تورم سالانه، مخالفت کرده بودند.
علت تغییر قانون برنامه سوم چه بود؟ مگر نه اینکه مجلس ششم را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دادند و برنامه سوم هم توسط اصلاح‌طلبان نوشته شده بود. پس چرا مجددا قانون را تغییر دادند؟
در زمان تدوین برنامه سوم، دیدگاهی بسیار کارشناسی وجود داشت و شرایط اقتصادی هم به گونه‌ای بود که با کاهش قیمت نفت جهانی، درآمدهای نفتی هم کاهش یافته بود.
بنابراین تصور می‌شد که قیمت‌های نفت خیلی افزایش نخواهد یافت. در همان برنامه سوم پیشنهاد تشکیل حساب ذخیره ارزی داده شده بود تا نوسانات درآمدهای نفتی از طریق آن کنترل شود. اما مجلس ششم در شرایطی این ماده قانون برنامه سوم را نقض کرد که قیمت‌های جهانی نفت رو به افزایش گذاشت. به این ترتیب اصلاح‌طلبان با این تفکر که زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یافته و شرایط اقتصادی بهبود یافته است، چرا با اعمال چنین قانونی به مردم فشارهای تورمی وارد شود، قانون برنامه سوم را در زمینه حامل‌های انرژی تغییر دادند.
اما در مجلس هفتم این اتفاق به گونه دیگری رخ داد و موجب شد این منطق نابخردانه تا به انتهای آن به پیش برود. آنها معتقد بودند که همین 10درصد افزایش قیمت سالانه حامل‌های انرژی هم بر تورم تاثیر می‌گذارد، بنابراین باید قیمت چند قلم کالای اساسی دولت را «تثبیت» کنیم. نابخردانه و غیرمنطقی بودن این تصمیم مجلس هفتم به این باز می‌گردد که پیشنهاد افزایش سالانه 10درصد قیمت‌بنزین بیش از تورم مورد انتظار دارای هدفگذاری و هدف مشخص بود. به این ترتیب که قیمت حامل‌های انرژی در ایران مانند قیمت‌های منطقه‌ای شود.ولی اینکه گفته می‌شود قیمت‌ها را تثبیت کنیم، مشخص نشد که منشا اصلی این قیمت‌گذاری از کجاست؟ هیچ عقلانیتی در آن نبود و حتی عده‌ای از نمایندگان اقتصاددان در آن زمان می‌گفتند که چرا زمانی‌که قیمت بنزین 35‌تومان است، آن را 80تومان می‌فروشیم؟ یعنی در واقع «منطق نادرست» را به انتها رساندند و گفتند اگر نمی‌توانیم قیمت بنزین را کاهش دهیم، حداقل آنرا ثابت نگه‌داریم.
چرا تثبیت قیمت حامل‌‌های انرژی را به سایر کالاها تعمیم دادند؟
استدلال طراحان طرح این بود که افزایش سالانه قیمت این کالاها موجب افزایش تورم می‌شود. آنها به این مساله توجه نمی‌کردند که تورم باعث می‌شود که دولت یا هر بنگاه اقتصادی (خواه‌ دولتی یا غیردولتی) ساختار قیمت خود را با شرایط بازار تطبیق دهد، در غیر این صورت شکاف قیمتی که ایجاد می‌شود موجب برهم خوردن تعادل خواهد شد..
دقیقا همان‌چیزی که در عمل اتفاق افتاد. در واقع فاصله قیمت فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های منطقه‌ای باعث شد که مصرف به‌شدت افزایش یابد و بخش بزرگی از آن هم قاچاق شود. همه این مسائل قابل پیش‌بینی بود و برنامه سوم براساس این منطق نوشته شده بود.
اما در آن زمان گفته می‌شد که دولت با این کار می‌خواهد فشار را از دوش خود برداشته و بر دوش مردم بیاندازد یعنی به این ترتیب هزینه‌ بی‌‌تدبیری دولت را مردم می‌پردازند. بنابر این مجلس هفتمی‌ها می‌خواستند به این طریق از این عمل جلوگیری کنند و بنابراین با تثبیت قیمت‌ها، افزایش قیمت را کنترل کردند و نتیجه آن همین شد که به جایی رسیدیم که الان هستیم و ظاهرا الان برخی از همان نمایندگان به این نتیجه رسیدند که طرح تثبیت قیمت‌ها باید اصلاح شود؛ بنابراین به نقطه اول وضعیت برگشتیم.
طراحان معتقدند که این طرح به تورم دامن نزده؛ بلکه سیاست‌های انبساطی دولت از سال 85 به بعد موجب افزایش تورم شده است؟
زمانی‌که طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس به تصویب رسید به منظور کاهش تورم بود؛ اما معلوم است که این طرح، تورم را افزایش نمی‌دهد یا حتی اگر افزایش دهد به صورت غیرمستقیم خواهد بود.پس خود تثبیت قیمت مستقیما به تورم دامن نمی‌زند؛ بلکه برای کنترل تورم است. اما در اینجا دو اتفاق می‌افتد. یکی اینکه منابع درآمدی دولت کاهش می‌یابد و دولت کسری می‌آورد. برای تامین کسری به دلیل اینکه دولت درآمد ندارد، باید قرض کند یا از حساب ذخیره ارزی برداشت کند که در هر دو صورت، چه از حساب برداشت کند یا استقراض کند، تورم‌زا است؛ چرا که پایه پولی را افزایش داده و تورم را زیاد می‌کند.
به عقیده من، گران کردن چند کالای دولتی موجب تورم نمی‌شود، اما اگر قیمت‌ها را تعدیل و اصلاح می‌کردند، اتفاقی که می‌افتاد به این شرح بود که درآمد از مردم به دولت منتقل می‌شد و این حجم پول را زیاد نمی‌کرد، این بدان معنا است که از نظر حجم نقدینگی به تورم دامن نمی‌زد.این عمل اقدامی ضدتورمی بود، گرچه قیمت یکی دو کالا گران می‌شد؛ اما چون حجم پول زیاد نمی‌شد، این سیاست، تورمی نبود.عده‌ای از اقتصاددانان در آن زمان چنین استدلالی داشتند؛ اما متاسفانه برخی مدعی بودند که اقتصاددان‌ها می‌گویند «قیمت بنزین را گران کنید، ولی این باعث تورم نمی‌شود و ضدتورمی است». من الان هم همین را می‌گویم.
چرا بالا رفتن قیمت بنزین را موجب افزایش تورم نمی‌دانستید؟
این اقدام تورمی نیست، چون حجم پول را در جامعه زیاد نمی‌کند. تورم یک مقوله پولی است. تعدادی از کالاها گران می‌شود، اما همه کالاها گران نمی‌شوند. ولی طراحان طرح به این استدلال‌ها گوش نکردند و قیمت بنزین را تثبیت کردند و سپس دولت کسری آورد. البته بحثی که از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود این است که در کنار طرح تثبیت قیمت‌ها به خصوص فرآورده‌های نفتی، دولت هم هزینه‌های جاری خود را افزایش داد و با توزیع پول در جامعه و افزایش حجم اعتبارات بانک‌ها به افزایش حجم پول در جامعه و پایه نقدینگی دامن زد که در نهایت منجر به تورم شد.
پیامد‌های این طرح چه بود و چه بخش‌هایی از طرح تثبیت قیمت‌ها بیشتر متضرر شدند؟
کل مردم از این طرح متضرر شدند، چرا که منابع ملی ما سوخت و اتلاف شد یا اینکه به جیب قاچاقچیان سرازیر شد و هیچ سودی به مردم نرسید.
وقتی قیمت‌ها پایین نگه داشته شد، آثار و عواقبی از جمله، اتلاف منابع را به همراه داشت.نکته‌ای که مغفول می‌ماند این است که رشد مصرف انرژی به صورت معقول آن چیزی نیست که طی این سال‌ها اتفاق افتاده است. مصرف بالای انرژی طی سال‌های اخیر به دلیل پایین نگه‌داشتن بیش از اندازه قیمت نسبی آن بود و این مصرف زیاد به مفهوم اسراف و اتلاف انرژی است.
از سوی دیگر، قیمت پایین بنزین موجب افزایش قاچاق شد. در واقع پایین نگه داشتن قیمت بنزین هدیه‌ای بود که دولت به قاچاقچیان داد. آلودگی محیط‌زیست در شهرهای بزرگ و ترافیک نیز از دیگر عواقب طرح تثبیت قیمت‌ها به خصوص در مورد حامل‌های انرژی بود. کسانی که با تصمیم‌گیری‌های خود در سال 83 طرح تثبیت قیمت‌ها را عیدی مجلس به مردم در سال 84 عنوان کردند، اکنون به آنها می‌گویم این عیدی شما به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه «عیدی مسموم» بود که به زیان مردم شد. گسترش آلودگی، افزایش ترافیک و هدیه به قاچاقچیان از پیامدهای این عیدی مسموم بود که از جیب مردم پرداخت شد. چرا که منابع ملی ما در ابعاد گسترده‌ای به هدر رفت.به عقیده من، امروز ارزیابی مسوولان از یارانه‌های انرژی حدود 100میلیارد دلار مطرح می‌شود که برای کشوری چون ما که کل تولید ناخالص داخلی آن کمتر از 300میلیارد دلار است، رقم بسیار بالایی است و نام اتلاف این منابع را هرچه بگذاریم، نمی‌توانیم «عیدی» بنامیم.از یک اقتصاددان بعید است که مهم‌ترین تغییر نظام اقتصادی یعنی «قیمت» را نادیده بگیرد و مشکلات اقتصادی را بخواهد با «سیاست‌های غیرقیمتی» حل کند و سپس به سراغ اصلاح قیمت‌ها برود.این موضوع به مفهوم خارج شدن از بحث علمی است چرا که در اقتصاد همه تصمیمات نهایتا پیرامون «اصلاح قیمت و نظام قیمت» مطرح می‌شود.دنیای اقتصاد۲۲/۱۲/۸۶

ایران سومین واردکننده بزرگ اسباب‌بازی

دفتر صادرات بین‌المللی اعلام کرد ایران با اختصاص 11‌درصد واردات جهانی اسباب بازی به خود سومین واردکننده این محصول در جهان طی سال‌های 2004 تا 2008 شناخته شده است.
براساس این گزارش آمریکا بزرگترین وارد کننده اسباب بازی در جهان طی سال‌های 2004 تا 2008 بوده است. این کشور 17‌درصد از واردات جهانی اسباب بازی طی دوره مذکور را به خود اختصاص داده است.پس از این کشور انگلیس در رتبه دوم قرار گرفته است.

امارات در جایگاه هشتم جهان و در جایگاه دوم در خاورمیانه از این نظر قرار گرفته است.
کشورهای هند، چین، هنگ کنگ، کانادا، امارات، استرالیا و بلغارستان به ترتیب به عنوان چهارمین تا دهمین واردکنندگان بزرگ اسباب بازی در جهان شناخته شده‌اند. براساس گزارش دفتر صادرات بین‌المللی ارزش بازار اسباب بازی در خاورمیانه 5/1‌میلیارد دلار است که با 8/11‌درصد رشد در سال مواجه است.

دنیای اقتصاد۲۲/۱۲/۸۶

درآمد لیگ ژاپن از حامیان مالی 25 برابر ایران

 ایسنا- یک پژوهشگر اعلام کرد که 36 مانع در برابر توسعه درآمدزایی حاصل از حامیان مالی در صنعت فوتبال ایران وجود دارد.

دکتر علیرضا الهی، دکترای مدیریت ورزش دانشگاه تهران که در زمینه موانع توسعه جذب درآمد حاصل از حامیان مالی در صنعت فوتبال ایران در ششمین همایش تربیت‌بدنی و علوم ورزشی سخن می‌گفت، اظهار کرد: برای انجام این تحقیق با روسای فدراسیون‌های ورزشی، روسای سازمان تربیت‌بدنی، روسای کمیته ملی المپیک و مدیران باشگاه‌ها گفت‌وگو کردیم و به این نتیجه دست یافتیم که این موانع را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.
وی ادامه داد: دسته اول موانعی هستند که ریشه در ساختار اقتصادی کل کشور دارند، این موانع در محیط خارجی صنعت فوتبال قرار داشته و نهادهای صنعت فوتبال کنترل زیادی بر آنها نخواهند داشت. محققان دیگر نیز در پژوهش‌های خود به این عوامل اشاره داشتند، مثلا یانگ، در سال 2004 وجود ساختار رقابتی در دیگر صنایع و به طور کلی در اقتصاد کشورها را به عنوان یک عامل محرک برای توسعه حمایت مالی از ورزش می‌داند. از این رو تا زمانی که موانع مذکور در اقتصاد کل کشور، وجود داشته باشد، صنعت فوتبال نیز به عنوان جزئی از کل سیستم اقتصاد، تحت‌تاثیر آن خواهد بود. در این رابطه پیشنهاد می‌شود، مدیران مختلف صنعت فوتبال با در نظر داشتن چنین عواملی به برنامه استراتژیک بازاریابی بپردازند. در این صورت آنها خواهند توانست تا حد ممکن اثر این عوامل را کمتر سازند. وی به موانع دسته دوم اشاره کرد و گفت: این موانع مرتبط با صنعت ورزش و به طور خاص صنعت فوتبال کشور هستند و تاحدود زیادی تحت کنترل سیاستمداران و برنامه ریزان صنعت ورزش و فوتبال کشور است. مدیریت موثر بازاریابی ورزشی، شناسایی راهکارهای ارتقا، برنامه‌ریزی زمانی مناسب مسابقات و بهره‌گیری از امکانات و تسهیلات به روز در صنعت فوتبال از جمله مواردی هستند که در این زمینه می‌تواند قابل توجه مدیران و برنامه‌ریزان سطوح مختلف صنعت فوتبال کشور باشد.
الهی در رابطه با موانع دسته سوم گفت: موانع دسته سوم آنهایی هستند که رفع‌شان همکاری و هماهنگی بین بخشی و بین سازمانی را طلب می‌کند. به وجود آمدن هماهنگی بین سازمان‌های ذیربط فوتبال با سایر نهادها نظیر سازمان صدا و سیما، سازمان تربیت‌بدنی، سازمان خصوصی‌سازی و غیره می‌تواند در رفع این موانع و نهایتا توسعه جذب منابع درآمدی حاصل از حمایت مالی تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی با بیان این که نتایج تحقیقات داخلی بیانگر عدم بهره‌گیری مناسب صنعت فوتبال کشور از منابع درآمدی مهم است، گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد فوتبال کشور به‌رغم پای گذاشتن به عرصه حرفه‌ای‌گری هنوز نتوانسته از حمایت مالی بهره کافی ببرد.
الهی با بررسی منابع درآمدی لیگ حرفه‌ای و مقایسه آن با لیگ حرفه‌ای ژاپن به این نتیجه رسید که درآمد لیگ حرفه‌ای ژاپن از محل حامیان مالی حدود 25 برابر ایران است: این موضوع حتی با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی دو کشور، نظیر تولید ناخالص ملی اختلاف بسیار بالایی را نشان می‌دهد. وی می‌گوید: چگونه است که صنعت فوتبال در بسیاری از کشورها توانسته است درآمدهای کلانی را از حمایت مالی جذب کند، ولی صنعت فوتبال ایران هنوز نتوانسته از این موضوع بهره کافی ببرد. این استاد دانشگاه ادامه داد: بی‌تردید صنعت فوتبال جدا از دیگر صنایع نیست، اقتصاد ایران دولتی است و به صورت درون‌گرا و انحصارگر عمل می‌کند، همین قضیه صنعت فوتبال ایران را با مشکل مواجه کرده است؛ چرا که فوتبال از دیگر صنایع مستثنی نیست.
وی گفت: مالکیت دولتی اکثر شرکت‌های تجاری، سبب می‌شود که رقابتی بین آنها وجود نداشته باشد. از طرفی باشگاه‌های ما نیز دولتی است و مانعی در راه درآمدزایی بهینه فوتبال محسوب می‌شود. تا هنگامی که دولت به باشگاه‌ها کمک می‌کند آنها نیز به سمت درآمدزایی نمی‌روند.
الهی گفت: با توجه به این که ما در اقتصاد کشورمان به صورت درون‌گرا عمل می‌کنیم اکثر حامیان مالی نیز رغبتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران ندارند، به همین دلیل با سوء‌مدیریت خود بسیاری از حامیان مالی را از دست دادیم.
این در حالی است که با توجه به مشکل کلی حق کپی‌رایت در ایران، این قضیه به شکلی جدی در فوتبال کشور به چشم می‌خورد.
وی ادامه داد: از طرفی فوتبال ما فاقد طرح‌های بازاریابی استراتژیک است و هیچ‌کدام از باشگاه‌ها چنین طرحی را ندارند.
پخش زنده مسابقات فوتبال، شرایطی را فراهم کرده که ما بتوانیم به آن صورت که در دنیا به صورت حرفه‌ای عمل می‌شود، عمل کنیم، چرا که در تقویم مسابقاتی لیگ و تیم‌های ملی با تغییرات مداومی برخوردار هستیم که اسپانسرهای خارجی نمی‌توانند برای پخش زنده مسابقات تدارکاتی در مواقع مورد نیاز به ما اعتماد کنند.
وی سودده نبودن باشگاه‌ها و از طرفی نبودن اطلاعات لازم برای انجام تحقیقات یا هر کار اقتصادی دیگر را از دیگر موانع مهم برشمرد و گفت: هیچ باشگاهی اطلاعات مالی خود را به ما نمی‌دهد و ما نیز مجبوریم در تحقیقات و پژوهش‌های خود به این قضیه اشاره کنیم. شرایط نامناسب استادیوم‌های ورزشی، برنامه‌ریزی نامناسب مسابقات که به تبلیغات و بینندگان ضربه می‌زند از دیگر موانع موجود است. این در حالی است که تفکر مدیران دولتی نیز بسیار محافظه‌کارانه است که در میان باشگاه‌ها نیز این قضیه به چشم می‌خورد. از طرفی آژانس بازاریابی نیز نداریم و برند لیگ و باشگاه‌های ما نیز ضعیف است

استادیوم خارق‌العاده چینی ها

جامع‌نیوز- چینی‌ها پس از صرف هزینه‌های بسیار زیادی که برای ساخت استادیوم ملی «لانه پرنده» انجام دادند، بالاخره شب گذشته از خارق‌العاده‌ترین جاذبه ورزشی-توریستی خود پرده‌برداری کردند.

استادیوم ملی «لانه‌پرنده» سازه‌ای است با الهام از لانه پرندگان و برگرفته از آرایش مولکولی آب که به شکل فوق‌العاده زیبایی ساخته شده است. نکته جالب اینکه در پیکره این سازه هیچ اثری از فولاد سخت و سرد یافت نمی‌شود. این اثر بی‌نظیر قطعا یکی از جاذبه‌های بی‌نظیر المپیک 2008 پکن به شمار می‌آید که افراد بسیار زیادی را برای بازدید به چین خواهد کشاند. استادیوم ملی «لانه‌پرنده» مکان برگزاری برخی مسابقات و همچنین مراسم افتتاحیه و اختتامیه بازی‌های المپیک 2008 پکن است. شب گذشته روشن شدن این استادیوم در مجاورت مرکز ملی شنا صحنه بسیار دیدنی و خارق‌العاده‌ای را به وجود آورد.

دنیای اقتصاد۲۰/۱۲/۸۶

کشف لایه جدید نفتی در میدان آزادگان

مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت از کشف یک لایه جدید نفتی در میدان آزادگان خبر داد و گفت: حجم نفت در جای اولیه این لایه نفتی 2/2 میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود.

به گزارش فارس، محمود محدث اظهار داشت: یک لایه جدید نفتی در میدان آزادگان کشف شده است. با حفر هفتمین چاه اکتشافی در این میدان، این لایه جدید نفتی کشف شد که حجم نفت در جای اولیه آن 2/2 میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود. به گفته وی، یک لایه نفتی دیگر که قبلا در این منطقه کشف شده بود، توسعه آن محرز شد که حجم نفت آن نیز حدود 1 میلیارد بشکه است.

دنیای اقتصاد۲۰/۱۲/۸۶

نظریه جدید درباره خواب

نظریه جدید درباره خواب

چرا می‌خوابیم؟ آیا خواب به خاطر استراحت و به منظور تجدید قواى بدنى است؟ آیا خواب وظیفه سامان بخشى به تجربیات روزمره بر عهده دارد؟ یا اینکه خواب به کارکرد مغز نظم می‌بخشد؟

بنا به نظریه جدیدى درباره خواب، تمام این پرسش‌ها و فرضیات خطا است. این نظریه جدید، خواب را به عنوان کارکرد بدن براى صرفه‌جویى در مصرف انرژى و پرهیز از خطر ارزیابى می‌کند. انسان و جانوران حداقل یک سوم از عمر خود را در خواب سپرى می‌کنند. پرندگان، خزندگان، دوزیستان و حتا ماهیان و بیش از همه پستانداران به خواب می‌روند. در حالی که یک نوع موش کوچک روزانه بیست ساعت در خواب به سر می‌برد، زرافه تنها به دو ساعت خواب نیاز دارد. اسب‌ها تنها در صورت احساس امنیت نیم ساعت بر روى زمین دراز می‌کشند و به خواب می‌روند.

اما چه عامل یا عواملى انسان و جانوران را به این رفتار عجیب وادار می‌کند؟ در زمان خواب بسیارى از فعالیت‌هاى مهم بدنى نظیر خوردن و نوشیدن و تولید مثل متوقف می‌شوند. در این حالت انسان و جانوران بى‌دفاع هستند. نیاز به خواب ریشه در چه چیز دارد؟ و در ارتباط با «نظریه تکامل انواع» اهمیت خواب در چیست؟
نظریات رایج پیرامون خواب
بسیارى از دانشمندان بر این نظر بوده و هستند که خواب کارکردهاى مهم حیاتى را فراهم و آماده می‌کند. در خواب مغز دست به تنظیم فعالیت‌هاى خود می‌زند. حافظه محتویات خود را به یکدیگر مربوط کرده و اطلاعات را بایگانى می‌سازد. در حین خواب سوخت‌و‌ساز بدن بازسازى می‌شود و سرانجام سیستم دفاعى بدن تقویت می‌گردد. براى «جرى سیگل»، زیست‌شناس آمریکایى از دانشگاه کالیفرنیا، این توضیحات معمول درباره خواب کافى و جامع نیستند تا از این طریق بتوان به‌درستى به سودمندى خواب در رابطه با تئورى تکامل پى برد. تاثیر خواب روى این کارکردها و روندها بسیار اندک است. بنا به نظر این زیست‌شناس آمریکایى، در زمان خواب توان حافظه تنها ۱۵‌درصد می‌تواند افزایش یابد. در زمان بیدارى تمام این فعالیت‌هاى بدنى و مغزى به طور موثرتر و همه جانبه‌تر صورت می‌پذیرند.
صرفه‌جویى و ذخیره انرژى در زمان خواب
نظریه «جرى سیگل» کامل متفاوت از تئورى‌هاى رایج درباره اهمیت خواب براى انسان و جانوران است. او در توضیح نظریه خود در مجله علمى عنوان می‌کند که تمام فعالیت‌های بدنى تابع اصل صرفه‌جویى انرژى هستند و تنها در روند تکامل انواع پس از گذشت زمان‌هاى طولانى توسعه یافته‌اند. براى توضیح آسان تر نظریه خود، «جرى سیگل» دست به ذکر نمونه‌هایى از دنیاى جانوران می‌زند. به طور مثال یک خفاش قهوه‌ای کوچک در روز حدود بیست ساعت می‌خوابد و تنها در غروب به مدت کوتاهى بیدار است. درست در زمانى که خوراک اصلى او یعنى «مگس‌ها» نیز فعال و بیدار هستند. براى «سیگل» دقیقا این نوع فعالیت معناى واقعى خواب را بیان می‌کند. صرفه‌جویى و ذخیره انرژى در خواب بدین منظور صورت می‌گیرد تا جانور براى انجام مهمترین فعالیت‌هاى حیاتى کامل سرحال و آماده باشد.
این توضیح در مورد «شیر» نیز صادق است. براى ادامه تکامل خود این جانور درنده نیز کارى جز خوردن و تولید مثل و نگهدارى از بچه‌هاى خود ندارد. پس از شکار و پرورش بچه‌هاى خود، شیرها نیز ۱۴ ساعت از روز را در خواب به سر می‌برند. و این همه به خاطر جلوگیرى از هدر دادن انرژى است.
«جرى سیگل» از این نیز گامى فراتر نهاده و مدعى است که خوابیدن نه تنها به معناى حفظ انرژى است، بلکه در زمان خواب امنیت براى جانوارن بیش از زمان بیدارى بیهوده است. در خواب کسى نمی‌تواند خود را مجروح کند. بدین لحاظ خواب در مجموع مساله‌ای اقتصادى است. «هر کس که توان و الزامات خوابیدن را دارد، به خواب نیز مبادرت می‌ورزد.» به طور نمونه شیر بیشتر و فیل کمتر به خواب می‌رود، زیرا که فیل‌ها در تمام روز در جست‌وجوى خوراک هستند.
خواب به مثابه وضعیت آمادگى
آیا بنا به این نظریه خواب تنها به معناى شرایط و حالت آمادگى بدن است؟ «یورگن تسولى» پژوهشگر خواب در دانشگاه «رگنزبورگ» معتقد است که این نظریه در مورد انسان صادق نیست، چرا که انرژى صرفه‌جویى شده به ازاى هشت ساعت خواب انسان تنها به اندازه یک قطعه نان کوچک است. براى وى خواب همچنان به مثابه استراحت فعال است. در زمان خواب تولید هورمون‌هایى که براى رشد ضرورى‌اند، صورت می‌پذیرد و سیستم دفاعى بدن و عمل هضم تقویت شده و مغز دست به بازبینى خود می‌زند. «جرى سیگل» با نظریه خود بیش از هر چیز به بحث‌هاى علمى پیرامون خواب دامن زده است و نظرات قدیمى درباره این پدیده اسرارآمیز را به چالش کشیده است

دنیای اقتصاد۲۸/۱۲

سفرفضایی با فضاپیمای دو نفره

همشهری آنلاین:
یک شرکت فضایی آمریکایی می‌خواهد با فضاپیمایی دو نفره به صنعت توریسم فضایی وارد شود.

به گزارش آسوشیتدپرس شرکت اکسکور ایرواسپیس اعلام کرده است می‌خواهد با یک فضاپیمای دو نفره به نام لینکس از سال 2010 علاقه‌مندان به فضا را برای یک گردش تفریحی به فضا ببرد.

این فضاپیمای کوچک که تقریبا هم‌اندازه با یک هواپیمای شخصی است می‌تواند تا 37 مایلی (60 کیلومتری) بالای زمین بالا برود. قرار است به زودی جزئیات این پروژه منتشر که پروازهایش طبق برنامه از سال 2010 شروع خواهد شد اعلام شود.

شرکت اکسکور در جزئیات اندکی که از این پروژه اعلام کرده گفته است که لینکس هم‌چون یک هواپیما از یک باند معمولی پرواز خود را شروع خواهد کرد و به سرعت دو ماخ خواهد رسید. سوختی که در این فضاپیما استفاده خواهد شد سوخت مایع پاک و قابل بازیافت است. لینکس می‌تواند روزانه چند بار پرواز کند.

این فضاپیما می‌تواند دسترسی انفرادی برای علاقه‌مندان و محققان به محیط بالایی جو را ایجاد کند و طبق اعلام شرکت اکسکور در مدل‌های بعدی فعالیت‌های تحقیقاتی و بازرگانی فضایی با گستره بیشتری قابل انجام خواهند بود.

مسافران فضایی این فضاپیما می‌توانند 4 ساعت و نیم حالت بی‌وزنی را تجربه کنند