منتشر شد!

شماره جدید مجله پالس هم منتشر شد برای دریافت این شماره ادرس ایمیلتان را در قسمت نظرات وارد نمایید

 

روش‌های جدید ساختمان‌سازی مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین

با توجه به برنامه‌ریزی دولت در تبصره 6 بودجه سال 86، تسهیلات ویژه‌ای جهت استفاده از تولید صنعتی ساختمان در نظر گرفته شده و قرار است به کلیه ساخت‌وسازهای منطبق با روش‌های نوین صنعتی و مورد تایید وزارت مسکن، تسهیلات بانکی تعلق گیرد.

استدلال وزارت مسکن برای ارائه تسهیلات مذکور این بوده که به کارگیری روش‌های صنعتی در ساختمان‌سازی باعث افزایش سطح کیفی ساختمان‌ها، افزایش ایمنی، کاهش وزن سازه و به صرفه‌جویی اقتصادی و کاهش زمان ساخت خواهد انجامید.
به این ترتیب، ساختمان‌هایی که با این روش‌ها احداث می‌شود علاوه بر تسهیلات بانکی موضوع آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره 6 قانون بودجه امسال تا 50درصد یارانه نرخ سود نیز به آنها اختصاص می‌یابد.
بر همین اساس چندی پیش 5 فن‌آوری جدید از میان تعداد زیادی از طرح‌های ارائه شده به مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان در وزارت مسکن و شهرسازی به تایید رسید.
همچنین بنا به گفته دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا، رییس مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان 3 ، فن‌آوری جدید دیگر نیز به تایید نهایی این مرکز رسیده است.
وی درباره جزئیات این فن‌آوری‌ها به دنیای‌اقتصاد گفت: فن‌آوری سیستم نمای تخته سیمان روی عایق حرارتی متعلق به کشور ترکیه است و فن‌آوری بسیار مناسبی برای تمامی ساختمان‌ها، اهداف عایق‌کاری و تامین مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مبنی بر بهینه‌سازی مصرف انرژی را تامین می‌کند.
روش اجرای یکپارچه‌ سازه بتن آرمه متشکل از دیوار و سقف دیگر فن‌آوری‌ جدید و مورد تائید مرکز تحقیقات است که تکنولوژی آن منحصر به کشور اسپانیا بوده و با توجه به یکپارچه‌ بودن سیستم سازه‌ای آن، روش مناسبی برای احداث ساختمان‌های میان مرتبه است؛ زیرا به لحاظ فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر بوده و کنترل کیفیت آن در محل کارگاه سهل‌تر است همچنین در مقایسه با روش‌های اجرایی فعلی در بحث ساخت‌وساز به لحاظ تسریع در عملیات اجرایی می‌تواند مسائل مربوط به هزینه را حل کند.
عنوان سومین تکنولوژی تایید شده «بتن هوا دار اتوکلاو شده (بتن گازی) است که فن‌آوری‌ آن به کشور آلمان تعلق دارد و به علت وزن کم، عملکرد حرارتی مناسب، افزایش سرعت ساخت، کاهش مصرف مصالح ساختمانی، مقاومت در برابر آتش و آکوستیک مناسب می‌تواند کاربرد وسیعی در صنعت سا‌ختمان‌‌سازی کشور ما داشته باشد.
وی یادآور شد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، 98 شرکت، متقاضی فن‌آوری‌های جدید بوده‌اند که از این تعداد تاکنون درخواست 8شرکت به تایید نهایی رسیده و 7درخواست نیز به زودی تعیین تکلیف شده‌است و به تایید می‌رسد.
وضعیت مابقی درخواست‌های ارائه شده به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نیز ظرف یک ماه آینده مشخص می‌شود.
وی اظهار کرد: مرکز تحقیقات نیز به طور مستقل 25 سیستم و زیرسیستم ساختمانی را در دست مطالعه دارد و امیدواریم بررسی و تطبیق آنها به لحاظ سازه‌ای در رعایت ضوابط و مقررات ایرانی تا پایان امسال به پایان برسد

دنیای اقتصاد۳۰/۱۱/۸۶

خودپردازهایی برای اتلاف وقت

انتقال صف از پشت باجه به بیرون بانک
نیاز شدیدی به پول دارد، خود را به یکی از خلوت‌ترین دستگاه‌های خودپرداز می‌رساند. با وارد کردن کارت و رمز، مقدار پول مورد نیاز را درخواست می‌کند؛ اما بیشترین مبلغی را که می‌تواند برداشت کند، بسیار ناچیز است؛ بنابراین چندین بار درخواست مبالغ مختلف را از حساب خود می‌کند، آنقدر که دستگاه پیام خطا می‌دهد.

هنگام ترک دستگاه وقتی به پشت سر خود نگاه می‌کند، صف طولانی را می‌بیند که شاید علت به وجود آمدن آن ایستادن بیش از حد او در مقابل دستگاه باشد؛ بدون توجه به آنها سرش را پایین انداخته و به طرف یکی دیگر از دستگاه‌های خودپرداز آن حوالی می‌رود.
نفر بعدی حاضر در صف، خود را سریع به دستگاه خودپرداز می‌رساند کارت را وارد و تمامی دستورات به نمایش درآمده را یک به یک اجرا می‌کند؛ اما در پایان به جای دریافت وجه نقد با پیام‌های خطای دستگاه مواجه می‌شود؛ مبنی بر اینکه «تا اطلاع بعدی امکان برداشت پول از این دستگاه مقدور نیست» نگاهش به صفحه مانیتور دستگاه، خشک شده است و چشمانش جمله‌ای را که مدام از صفحه بالا و پایین می‌رود، دنبال می‌کند: «سرعت و دقت با بانکداری الکترونیکی».
دستگاه‌های خودپرداز
از آغاز بانک‌داری الکترونیکی در ایران بیش از یک دهه نمی‌گذرد و طی این مدت استفاده از تکنولوژی‌های روز در سیستم بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته است. طی یک سال گذشته بسیاری از دستگاه‌ها و موسسات، پرداختی حقوق کارمندان خود را از طریق دستگاه‌های خودپرداز پرداخت می‌کنند. در واقع دستگاه‌های خودپرداز ماشین‌های خودکار بسیار دقیقی هستند که جهت ارائه خدماتی همچون دریافت، پرداخت و انتقال وجوه به صورت اتوماتیک باید در هر ساعت از شبانه روز در خدمت مشتریان قرار بگیرند. این در حالی است که دستگاه‌های خودپرداز بانکی کشور در پایان هر ماه به دلیل برداشت مدام پول توسط کارمندان و دیگر مراجعه‌کنندگان دچار اختلال، خرابی، عدم داشتن وجه نقد و ... می‌شوند و دریافت‌کنندگان پول را بین دستگاه‌های خودپرداز سرگردان می‌کنند. تا جایی که بسیاری از مراجعان به این دستگاه‌ها ترجیح می‌دهند به جای ایستادن در صف‌های طولانی یا مواجه شدن با پیام‌های خطا و قطعی موقت این دستگاه‌ها به باجه‌های بانک مراجعه کرده و مبالغ درخواستی خود را یکجا از آنها دریافت کنند. این در حالی است که مسوولان بانکی کشور با تبلیغات فراوان مشتریان را دعوت می‌کنند که کارت بانک تهیه و از خدمات متعدد این دستگاه استفاده کنند.
گفته می‌شود از عمده‌ترین مشکلاتی که بسیاری از مشتریان با آن مواجه هستند و شاید یکی از دلایل به وجود آمدن صف‌های طولانی در مقابل این دستگاه‌ها باشد، سقف برداشت‌های کمی است که توسط این خودپردازها پرداخت می‌شود. یعنی دستگاه‌های خودپرداز به مشتریان اجازه می‌دهند تنها در یک روز 200هزار تومان از حساب‌شان برداشت کنند آن هم نه یک جا؛ بلکه به صورت متناوب و با مبلغ 40هزار تومان که این امر به نوبه خود باعث استهلاک و خرابی دستگاه‌ها می‌شود؛ چرا که مراجعه‌کنندگان به این دستگاه‌ها برای دریافت 200 هزار تومان از خودپرداز باید 5بار از دستگاه درخواست پول کنند.
شریفی در این زمینه می‌گوید: «در حال حاضر بانک مرکزی با صادرکردن اسکانس‌‌های 2هزار‌تومانی و 5هزار‌تومانی و قرار دادن این اسکناس‌ها در دستگاه‌های خودپرداز تا حدودی این مشکلات را برطرف کرده ‌است. همچنین براساس مصوبه‌ جدید بانک مرکزی دریافت 40هزار تومان در هر بار برداشت از دستگاه‌ها را حذف کرده و هم‌اکنون هر خودپرداز می‌تواند در هر یک بار تراکنش 80هزار تومان به مشتری پرداخت کند به این صورت که اگر اسکناس‌های قرار گرفته در دستگاه 5هزار تومانی باشد، مشتری می‌تواند بادرخواست 40 تا 5هزار تومانی مبلغ 200هزار تومان خود را به‌طور کامل و تنها یک‌بار دریافت و جایگاه را ترک کند».
یکی از مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های خودپرداز را می‌بینیم که مدام کارت خود را داخل دستگاه می‌گذارد و پس از انجام مراحل مورد نظر با عصبانیت کارت خود را بیرون می‌کشد و به طرف خودپرداز دیگری که در آن حوالی است، می‌رود و با تکرار انجام همان عملیات قبلی در کمترین زمان، پول مورد نیاز خود را دریافت می‌کند. وقتی از او دلیل اشکال خودپرداز قبلی را می‌پرسم، می‌گوید: «وقتی از شعبه‌ای که کارت بانک خود را نیز از همان‌جا تهیه کرده‌‌ام، مقداری پول می‌خواستم، مدام با این پیام رو‌به‌رو می‌شدم که «موجودی شما صفر است» این درحالی است که مطمئن هستم چندین‌برابر مبلغ درخواست‌شده، پول در حسابم موجود است.»
وی در ادامه می‌افزاید:«ولی در مقابل، وقتی کارت خود را در سیستم یکی از شعبه‌هایی که به سیستم شتاب متصل است، می‌گذارم می‌توانم پول درخواستی خود را دریافت کنم و این مشکلی است که بارها برایم اتفاق افتاده است.»
شریفی در مورد این مشکل می‌گوید: «شاید در آن زمان در سیستم آن بانک به دلیل تقاضای برداشت‌های زیاد ترافیک ایجاد شده باشد. که در چنین شرایطی مراجعه‌کنندگان باید کمی صبر کنند تا دستگاه استراحت و دوباره به حالت اولیه خود باز گردد.»
وی در ادامه می‌گوید: «در چنین شرایطی وقتی مراجعه‌کننده‌ای به چنین مشکلی برخورد می‌کند، باید سریعا به سیستم نظام‌های پرداختی بانک مرکزی اطلاع دهد تا مساله از طریق این مرکز پیگیری و حل شود.»
به اعتقاد شریفی این مشکلات در چند ماه اخیر بسیار کاهش پیدا کرده؛ چرا که این مرکز هر 15روز یک‌بار گزارش عملکرد هر بانک را دریافت می‌کند و این مشکلات که در گذشته بین 20 تا 30درصد بوده است در حال حاضر به 10 الی 12درصد رسیده است.
امنیت دستگاه‌ها
از دیگر مواردی که در استفاده از دستگاه‌های خودپرداز مورد اهمیت است، مساله امنیت آنهاست. گفته می‌شود در حال حاضر تمامی دستگاه‌های به کار گرفته شده در شعبه‌های مختلف از امنیت کامل برخوردار هستند و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر امن‌ نبودن این دستگاه‌ها گزارش نشده است. این در حالی است که در حدود دو سال پیش گزارشی از هک‌شدن سیستم‌های بانکی بانک ملی گزارش داده شد که این خبر بسیاری از مراجعان را نسبت به امن بودن این دستگاه‌ها به شک انداخت.
شریفی در زمینه امنیت دستگاه‌های خودپرداز کشور می‌گوید: «در حال حاضر هیچ مشکل امنیتی در این دستگاه‌ها وجود ندارد و آن مساله بانک ملی هم تنها یک بار اتفاق افتاد که متهم نیز یکی از کارمندان داخلی خود بانک بود که با پیگیری‌های ما و خود بانک مساله حل شد و از آن سال تا به حال هم، هیچ گونه گزارشی مبنی بر هک شدن این دستگاه‌ها گزارش نشده است.»
به اعتقاد شریفی این گونه مسائل در تمام کشورها اتفاق می‌افتد و تنها مختص کشور ما نیست؛ چرا که با بررسی آمارهای به دست آمده می‌توان دید که در حال حاضر امنیت سیستم‌های بانکی ما در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاتر است. همچنین باید گفت که از آغاز بانکداری الکترونیکی در کشور در حال حاضر سیستم‌های بانکی کشور در بهترین حالت ممکن قرار دارند.
همچنین اکثر دستگاه‌های خودپردازی که در بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، وارداتی و عمدتا از کشورهای اروپایی و آسیایی داخل کشور می‌شوند. این درحالی است که ایران نیز به دانش ساخت این نوع دستگاه‌ها دست پیدا کرده است؛ اما به دلایل خاصی کمتر مورد استفاده قرار می‌‌گیرند که در این بین تنها بانک‌های صادرات و صنعت و معدن هستند که از تولیدات داخلی استفاده می‌کنند.
کمبود دستگاه خودپرداز
براساس آخرین آمار به دست آمده از بانک مرکزی از حدود 32 میلیون کارت بانکی صادر شده در کل شبکه‌های بانکی کشور، تعداد 10میلیون کارت توسط شعب بانک‌های استان تهران صادر شده است. طبق این آمار از میان استان‌های کشور پس از استان تهران، بیشترین تعداد کارت‌ها به استان اصفهان اختصاص دارد. پس از اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و خوزستان به ترتیب بیشترین کارت‌های بانکی صادر شده را به خود اختصاص داده‌اند. ایلام نیز با 176هزار کارت بانکی کمترین کارت‌های بانکی از میان استان‌های کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در مقایسه تعداد دستگاه‌‌های خودپرداز نصب شده نشان می‌دهد که بیشترین تعداد دستگاه‌ها در تهران نصب و راه‌اندازی شده است. آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد از حدود 9هزار و 304دستگاه خودپرداز نصب شده در سراسر کشور حدود 2هزار و 639دستگاه در تهران نصب شده است که این تعداد دستگاه‌های نصب شده با توجه به تعداد کارت‌های صادرشده بسیار کم است.
گفته می‌شود در حالت ایده‌آل باید در حدود 5هزار دستگاه خودپرداز در تهران نصب شده باشد. این میزان کمبود دستگاه‌های خودپرداز در تهران و در دوره‌های اوج مصرف از این دستگاه‌ها که عموما در پایان هرماه یا پایان هر سال است، بیشتر دیده می‌شود که به اعتقاد این کارشناسان اگر این کمبود همچنان ادامه داشته باشد در روزهای پایانی سال مجددا دستگاه‌های خودپرداز با مشکل مواجه می‌شوند و حتما شاهد ایجاد صف‌های طولانی در مقابل دستگاه‌ها و خرابی آنها خواهیم بود.
این در حالی است که شریفی به وجود آمدن چنین شرایطی را کاملا رد کرده و می‌گوید: این اتفاق به هیچ وجه در آخر سال نخواهد افتاد؛ چرا که در آخر هر سال حساسیت بانک‌ها برای کارکردن دستگاه‌های خودپرداز بالاتر می‌رود چون در این زمان اکثر مردم مشغول خرید کردن هستند و به مراتب تقاضای آنها برای برداشت پول نیز بالا می‌رود و بانک‌ها عموما در چنین حالتی وضعیت کشیک می‌گذارند و مدام در حال چک کردن دستگاه‌ها هستند تا دچار خرابی نشوند. وی در ادامه می‌افزاید: هم‌اکنون هم ما در حال افزایش تعداد دستگاه‌های نصب شده هستیم تا بتوانیم میان کارت‌های صادر شده و این دستگاه‌ها به نوعی تعادل قابل قبولی را برقرار کنیم.
مزایای دیگر
علاوه بر این که دستگاه‌های خودپرداز توانایی پرداخت وجه از یک بانک به بانک دیگر و حواله وجوه مختلف از شهری به شهر دیگر را دارند قابلیت‌های دیگری نظیر پرداخت قبوض آب، تلفن، برق و ... را هم دارند، که البته این نوع عملیات‌ها کمتر روی دستگاه‌های خودپرداز کشور صورت می‌گیرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این حوزه، علت این امر عدم اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی در بین مراجعه‌کنندگان است.
شریفی در این باره می‌گوید: در حال حاضر آن گونه که باید اطلاع‌رسانی روی استفاده از سایر قابلیت‌های این دستگاه‌‌ها نشده است و به نظر من این وظیفه بانک‌ها است که با انجام پاره‌ای از سیاست‌گذاری‌ها مانند پخش تبلیغات از طریق تلویزیون، رادیو، ‌روزنامه، پخش بروشورهای اطلاعاتی در شعب خود و ... استفاده از دیگر قابلیت‌های این دستگاه‌ها را در میان مردم همگانی کنند.
در حال حاضر بیش از 85درصد از دارندگان کارت‌های الکترونیکی بانکی استفاده از این کارت‌ها را تنها برای دریافت وجه نقد از دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند و استفاده از دیگر قابلیت‌های این دستگاه‌ها در بین مراجعه کنندگان کمتر دیده می‌شود. مدیران و متولیان بانک‌ها باید تدابیری را در ارتباط با فرهنگ استفاده از این دستگاه‌ها در نظر بگیرند و با ایجاد تبلیغات و اطلاع‌رسانی استفاده از دیگر قابلیت‌های دستگاه‌های خودپرداز را در بین مراجعان رواج دهند.
در غیر این صورت حرکت به سوی تکنولوژی‌های جدید سیستم بانکی به کندی پیش خواهد رفت

دنیای اقتصاد۳۰/۱۱/۸۶

در میان 160کشور در رتبه 139 قرار گرفتیم

ریسک اقتصاد ایران در سال 2005 میلادی حدود 1/4درصد اعلام شده و از میان 160 کشور در رتبه 139 قرار گرفته‌ایم. (بدترین حالت> نمره ۵ است!)
دکتر ابراهیم شیبانی، رییس‌کل سابق بانک مرکزی، در سومین روز کارگاه آموزشی مبارزه با فساد اقتصادی گفت: نهادهای محاسبه کننده ریسک اقتصادی کشورهای مختلف حدود 50 فاکتور را در قالب 10 گروه برای هر کشوری مورد بررسی قرار می‌دهد و از میانگین نمره‌های کسب شده در هر کدام از این گروه‌ها، ریسک اقتصادی هر کشور را به دست می‌دهد.

وی در تشریح این فاکتورها گفت: سیاست‌های تجاری، بازار مالی دولت، مداخله دولت در اقتصاد، سیاست پولی و نرخ تورم، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، دستمزدها و قیمت‌ها، قوانین مربوط به حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و بازار سیاه، سرفصل‌های گروه‌های ده‌گانه‌ای هستند که در هر کدام از آنها به بررسی موارد مختلفی پرداخته می‌شود که به هر فاکتوری نمره یک تا پنج داده می‌شود و هر قدر این نمره به یک نزدیکتر باشد، بهتر است.
شیبانی افزود: براساس نتایج منتشر شده سال 2005 میلادی ایران در حوزه سیاست‌های تجاری نمره 2، در حوزه بازار مالی دولت که همان بحث آزادی و شفافیت در مالیات است نمره 6/3، از نظر دخالت دولت در اقتصاد نمره پنج، از لحاظ سیاست‌های پولی دولت نمره 4، از لحاظ جریان سرمایه‌گذاری خارجی نمره چهار، از نظر بانکداری نمره پنج، از نظر تعیین دستمزدها نمره چهار، ازجنبه حقوق مالکیت نمره پنج، از نظر قوانین و مقررات نمره پنج و از لحاظ حجم بازار سیاه نمره چهار را کسب کرده است که در مجموع ایران میانگین 1/4 و رتبه 139 را در میان 160 کشور دارد.
رییس‌کل سابق بانک مرکزی گفت: در حالت اساسی و کلی ریسک اقتصادی در هر کشوری رابطه معکوس با میزان آزادی اقتصادی در آن سرزمین دارد؛ به این معنا که هر قدر آزادی اقتصادی بیشتر باشد، ریسک اقتصادی کمتر خواهد بود.
وی افزود: آزادی‌های اقتصادی نیز در حوزه‌های مختلف، آزادی حساب‌های بانکی، محدودیت‌های ورود به بازار کار، نرخ ارزهای خارجی، آزادی مبادله با همسایگان و انتقال وجوه سنجیده می‌شود.
شیبانی با تاکید بر لزوم التزام به اصول اساسی و اولیه اقتصاد گفت: در اقتصاد کلاسیک سه عامل صلح بلندمدت و استفاده از تولید ملی متناسب با سهم در ایجاد تولید ملی و صیانت از این سهم بری به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی مطرح است.
وی گفت: وظیفه قوه قضاییه حفظ دو اصل اولیه است؛ یعنی این قوه باید امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران و بخش‌ خصوصی فراهم کند؛ چرا که امنیت قضایی و صلح داخلی از نظر حقوق مالکیتی به اندازه صلح وامنیت در مرزها برای سرمایه‌‌گذاران مهم است.
ضمن اینکه وظیفه نظارت بر اینکه آیا هر فردی به اندازه سهمی‌که در تولید ملی دارد ازآن استفاده می‌کند نیز مسوولیت قوه قضائیه است.

جایگاه بانک‌ها و بیمه‌هادر بین یکصد شرکت برتر کشور

سازمان مدیریت صنعتی به رسم چندساله شرکت‌های ایرانی را از نظر رشد فروش، فروش سرانه، سودآوری، رشد سود، تعداد کارکنان، رشد اشتغال، دارایی‌ها، ارزش بازار، صادرات، صادرات سرانه، بازده فروش، بازده دارایی، بازده ارزش ویژه، نسبت مالکانه، نسبت خالص افزایش (کاهش) وجه نقد به خالص جریان وجه نقد ناشی از عملیات، نسبت خالص جریان وجه نقد ناشی از عملیات فروش و نسبت سود خالص جریان وجه نقد ناشی از عملیات، رتبه‌بندی یکصد شرکت برتر را اعلام کرده است.

بانک‌ها، بیمه‌ها ویک موسسه مالی و اعتباری 19رتبه از 100رتبه را به خود اختصاص داده‌اند.
بیمه پارسیان و موسسه مالی و اعتباری سینا به عنوان تنها بیمه خصوصی و موسسه مالی و اعتباری در این فهرست جای دارند و صعود 43رتبه‌ای بانک اقتصاد نوین از نکات قابل‌توجه لیست سال 85 است.
(رتبه بانک‌ها و بیمه‌ها در فهرست 100شرکت برتر در جدول شماره یک آمده است.)
موسسه مالی و اعتباری سینا
با نگاهی کلی به فهرست یک‌صد شرکت برتر و جایگاه بانک و بیمه در آن مشاهده می‌شود که بانک‌ها از نظر اختصاص رتبه سیر صعودی و شرکت‌های بیمه سیر نزولی داشته‌اند و موسسه مالی و اعتباری سینا نیز با 2 رتبه نزول از رتبه 62 در سال 84 در رتبه 64 در سال 85 جای گرفته است.
این در حالی است که سختگیری‌های بانک مرکزی برای موسسات مالی و اعتباری و طولانی شدن پروسه اعطای مجوز به این موسسات نزول 2 رتبه کاهش می‌تواند تنها به خاطر رقابت در بازار باشد و سینا توانسته مشتریان خود را همچنان حفظ کند.
4 پله صعود برای بانک سپه
بانک سپه در میان بانک‌های دولتی جایگاه ویژه‌ای دارد با وجود تحریم این بانک در بازارهای خارجی انتظار می رفت که بانک سپه سیر نزولی را طی کند، اما با تدابیر مدیریت بانک سپه رتبه این بانک در سال 85 نسبت به 84 و 83 ، 4 پله صعود کرد و حاکی از تغییر رویکرد این بانک در جذب مشتریان داخلی است.
بانک پارسیان
بانک پارسیان با داشتن حدود 65درصد از بازار بانک‌های خصوصی در رتبه 11 در میان یک‌صد شرکت برتر ایرانی قرار دارد و صورت‌های مالی آن موجب ارتقای جایگاه این بانک طی سال‌های اخیر شده است.
بانک پارسیان در سال 83 در رتبه 37 و در سال 84 در رتبه 23 قرار داشت.
بانک کارآفرین
بانک کارآفرین توانست با 10 پله صعود از رتبه 83 در سال 84 در رتبه 73 در سال 85 قرار گیرد. این بانک در سال 83 با رتبه 107 جزو یک‌صد شرکت برتر سال نبود و سال 84 سال ورود این بانک در میان یک‌صد شرکت برتر است.
مدیران بانک کارآفرین به این که بیشتر از آنچه صحبت کنند، کار می‌کنند شهرت دارند و روند صعودی حضور آن در فهرست یاد شده دلیلی بر این ادعا است.
بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین سال 85 را به تاسیس شعب اختصاص داد و با راه‌اندازی حساب‌های قرض‌الحسنه و اعطای جوایز ویژه از یک‌سو و افزایش نرخ سود سپرده‌ها و انتشار گواهی‌ سپرده از سوی دیگر توانست رتبه خود را در سال 85 با جهش 43رتبه‌ای ارتقا دهد و در جایگاه 36 بنشیند.
صعود بانک اقتصاد نوین در میان گروه بانک و بیمه از سایرین بیشتر است.
بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد در فهرست یکصد شرکت برتر سال برای اولین‌بار است که حضور دارد. بانک پاسارگاد با تاسیس شعب در سراسرکشور، مشارکت در پروژه‌های عمرانی و افزایش نرخ سپرده‌ها، خود را در میان یکصد شرکت برتر سال جای داد.
بیمه البرز
شرکت بیمه البرز دارای سهم 8درصدی بازار بیمه کشور و براساس سیاست‌های کلی اصل 44 مشمول واگذاری است.
بیمه البرز به داشتن ترکیب پرتفوی مناسب در میان شرکت‌های بیمه از سال‌های بسیار دور شهرت دارد و کارشناسان بیمه‌ای از این شرکت به عنوان شرکتی جمع‌و جور و در عین حال سود‌ده یاد می‌‌کنند، اما حضور بیمه البرز در فهرست یکصد شرکت برتر روندی نزولی دارد، به طوری که بیمه البرز از رتبه 66 در سال 83 به رتبه 81 در سال 85 رسیده است.
بیمه دانا
شرکت بیمه دانا 9درصد از بازار بیمه‌ای کشور را در انحصار دارد. بیمه دانا توانست با توسعه شبکه فروش و ساماندهی صورت‌های مالی نام خود را یک‌بار دیگر در میان 100شرکت برتر سال قرار دهد.
بیمه پارسیان
بیمه پارسیان به عنوان تنها شرکت بیمه خصوصی در میان یکصد شرکت برتر سال حضور دارد. این شرکت در سال 83 در رتبه 82 قرار داشت و توانست با صعود 21 رتبه در سال 84 در جایگاه 61 قرار گیرد و جزو بالاترین رشد در گروه بانک و بیمه باشد.  

«هارد دیسک» رایانه‌های نسل آینده

شرکت ژاپنی الکترونیکی سونی، «هارد دیسک» ویژه رایانه‌های نسل آینده‌ای را ساخت که می‌توان پنج برابر هارد‌دیسک‌های کنونی در آن اطلاعات ذخیره کرد.

به گزارش رسانه‌های ژاپنی، در هارد‌دیسک‌هایی که در رایانه‌های کنونی استفاده می‌شود با به کارگیری فناوری مغناطیسی، اطلاعات در داخل هارد ثبت می‌شود، اما در این هارددیسک نوین از پرتو فشرده شده لیزر بهره گرفته می‌شود و به همین دلیل در محیط بسیار کوچک می‌توان اطلاعات فراوانی را ذخیره کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از رسانه‌های ژاپنی، براین اساس در این هارددیسک می‌توان در هر یک اینچ مربع به اندازه یک «ترا» اطلاعات ثبت کرد که پنج برابر هارد دیسک‌های کنونی است(هر ترا برابر با یک تریلیون بیت است).
دست‌اندرکاران می‌گویند، در این هارد‌دیسک نوین می‌توان به میزان ۱۵۰ ساعت برنامه فیلم تصویری با کیفیت بالای «های دیجیتال» ضبط کرد.
براساس این گزارش بهای هارد‌دیسک‌های کنونی به‌شدت رو به کاهش رفته و به‌همین دلیل برای بالا بردن بها و سودآور کردن تولید، نیاز به افزایش کیفیت و حجم ثبت اطلاعات در آن وجود دارد.
پیش‌بینی می‌شود، استفاده عمومی از هارد‌دیسک رایانه‌های نسل آینده از سال ۲۰۱2میلادی آغاز شود

دنیای اقتصاد۱۹/۱۲/۸۶

اگر قطعه‌ای کیفیت لازم را ندارد. خودروسازها این گونه خواسته‌اند!

رییس انجمن قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد:
پروژه تندر-90 سیاسی شد؛ همین

موضوع کیفیت قطعات تولیدی، همیشه مورد بحث خودروسازها و قطعه‌سازان کشور بوده است. خودروسازان معتقدند قطعات تولیدی در ایران در سطح کیفی مناسبی قرار ندارد. شما این ادعا را تایید می‌کنید؟

اگر بخواهم در یک جمله جواب شما را بدهم، باید بگویم قطعه‌سازان همانی را می‌سازند که خودروسازها خواسته‌اند.
یعنی اگر قطعه‌ای کیفیت لازم را ندارد. خودروسازها این گونه خواسته‌اند؟
دقیقا همین طور است. ما برای بیشتر خودروهای تولید داخل، قطعه می‌سازیم. از پیکان و پراید گرفته تا انواع محصولات پژو، بنابراین وقتی قطعه‌ساز داخلی توانایی تولید قطعات خودروی مانند پژو 206را دارد و از طرف دیگر برای پراید هم قطعه می‌سازد، معنی‌اش این است که ما همانی را می‌سازیم که خودروسازها می‌خواهند. همین حالا دفتر خرید قطعات محصولات پژوی فرانسه، در کشور تاسیس شده که نشان‌دهنده آن است که خودروساز معتبر اروپایی چون پژو نیز کیفیت قطعات تولیدی ما را تایید می‌کند. بنابراین نمی‌توان قطعه‌سازان ایرانی را متهم کرد که تولیداتشان کیفیت لازم و کافی را ندارد.
شما می‌گویید اگر قطعه‌ای و در نتیجه خودرویی کیفیت مناسب را دارا نیست، خودروسازها در این زمینه مقصرند. به اعتقاد شما آنها چرا مبادرت به تولید خودروهای بی‌کیفیت می‌کنند؟
جامعه ما از لحاظ سطح اقتصادی در شرایطی است که شاید خودروهایی مانند پراید و پیکان که ارزان‌قیمت به حساب می‌آیند، مورد خرید بخش عظیمی از مشتریان داخلی باشند، بنابراین خودروسازها نیز که غالب محصولات آنها در بازار داخل به فروش می‌رسد باید خودروهای خود را از لحاظ قیمت متناسب با همین بازار و همین مشتری تولید کنند. به عنوان مثال خودرویی مثل پیکان نباید قیمت تمام شده‌اش از n تومان بیشتر شود وگرنه ممکن است بازار خود را از دست بدهد. از طرفی همواره بین قیمت تمام شده خودرو و قطعات آن یک نسبت عددی برقرار است. پس خودروساز مجبور است قیمت قطعات تشکیل‌دهنده پیکان را متناسب با همان بهای تمام شده این خودرو تعیین کند که به طور مسلم هر چه قیمت یک قطعه پایین‌تر باشد، کیفیت آن نیز در سطح نازل‌تری قرار دارد.
در واقع شما نمی‌توانید روی پیکان 8میلیونی، قطعه پرشیا را سوار کنید. چون در آن صورت، پیکان تولیدی، بهایش بیش‌تر از 8میلیون می‌شود. با این توصیف کاملا طبیعی است خودرویی بشود بنز و خودرویی دیگر پراید و پیکان. منتهی مشکل آنجا است که خودروسازان داخلی به مشتری نمی‌گویند با 8 میلیون بهتر از پیکان و پراید نمی‌توان ساخت. نه ایران‌خودرو و سایپا و نه هیچ خودروساز دیگری توانایی این کار را ندارد. به اعتقاد بنده بهتر آن است که به مشتریان گفته شود، اگر خودروی با کیفیت می‌خواهید باید بهای آن را نیز بپردازید.
خودروسازان داخلی قطعه‌سازان را فاقد فن‌آوری نیز می‌دانند. در این مورد چه نظری دارید؟
این ادعا را هم به هیچ وجه قبول ندارم. هر خودرویی با یک استاندارد بین‌المللی طرف است. به نحوی که تمامی موارد و مراحل تولید آن حساب و کتاب خاص خود را داشته و ذره‌ای از استانداردش عدول نمی‌کند؛ زیرا در غیر این صورت، خودروساز قطعه را تحویل نخواهد گرفت.
با این استانداردی که می‌گویید پس چطور قطعه‌ای از کیفیت لازم برخوردار و قطعه‌ای دیگر با کیفیت پایین تولید می‌شود؟
این موضوع به نوع مواد اولیه و نحوه ساخت قطعات بر می‌گردد. مثلا قطعه‌ای را از فولاد عالی ساخته و با دقیق‌ترین دستگاه‌های CNC می‌تراشند؛ ولی قطعه دیگری را با فولاد متوسط یا ضعیف تولید کرده و در فروشگاه‌های اطراف خیابان شاپور تراش می‌دهند. بنابراین طبیعی است قطعه‌ای با کیفیت از آب درآید و قطعه‌ای دیگر کم‌کیفیت. این هم که خودروسازان ادعا می‌کنند قطعه‌سازان داخلی، فن‌آوری لازم را ندارند، از بی‌انصافی آنها است.
برویم سراغ موضوع تندر-90. خودروسازان نتوانستند تعهدات خود را در زمینه تولید و عرضه این خودرو عملی کنند و اتفاقا در این مورد هم قطعه‌سازان داخلی را مقصر می‌دانند! آیا این نیز به بی‌انصافی آنها مربوط می‌شود؟
در شرایط فعلی تولید این خودرو، چندان عجیب نیست که هر کسی از موضع خود صحبت کرده و تقصیر را از جانب دیگری بداند.
یعنی‌ خودروسازها در این زمینه مقصر‌اند؟
بنده نمی‌گویم مقصر کیست؛ ولی این را هم که تاخیرات به‌وجود آمده در تولید و عرضه تندر-90 را به گردن قطعه‌سازان می‌اندازند، تایید نمی‌کنم. چراکه قطعات مورد تعهد ما تولید شده و آماده تحویل است؛ ولی قطعاتی را که خود رنو باید تامین می‌کرد به دست خودروسازان نرسیده و به همین دلیل تولید تندر-90 با تاخیر مواجه شده است.
با این حساب هم‌اکنون باید قطعات تولیدی شما در انبارها خوابیده باشد!
همین طور است. ولی رنو آنها را از ما تحویل نمی‌گیرد؛ زیرا باقی‌مانده قطعات که مورد تعهد خود آنها است، تامین نشده و بنابراین تولید تندر-90 با چالش روبه‌رو است.
با تمام سخنان شما، در حال حاضر این طور جا افتاده است که عامل ناکامی تولید تندر-90، قطعه‌سازان داخلی‌اند!
اتفاقا بنده نیز دلم از این می‌سوزد که قطعه‌ساز داخلی وظیفه خود را انجام داده، ولی در عوض آبرویش هم رفته است. شاید باور نکنید اگر بگویم هم‌اکنون تعدادی از قطعه‌سازان از ناحیه سرمایه‌گذاری در این پروژه ضرر هم داده‌اند. الان قطعه‌سازی داریم که 60 میلیارد سرمایه‌گذاری کرده، ولی 50 میلیون هم نفروخته است.
همین دو سه هفته پیش برخی از آنها به انجمن آمده و با اظهار تاسف عنوان می‌کردند که سرمایه‌شان در حال از دست رفتن بوده و قطعات تولیدی آنها در انبار خوابیده است. باز هم تاکید می‌کنم مشکل تندر-90، قطعه‌سازان داخلی نبوده و باید ریشه قضیه را در 50 درصد قطعات مورد تعهد خود رنو جست‌وجو کرد.
اما ظاهرا این قضیه ریشه‌های دیگری نیز مانند آن پنج قطعه‌ساز داخلی که نتوانستند به موقع تعهدات خود را عملی کنند، دارد.
پنج قطعه‌سازی را که عنوان کردید بسیار قدر و بانفوذ بوده و از طرفی قطعات تولیدی آنها جزو قطعات اساسی تندر-90 است. اتفاقا همین چند وقت پیش آقای کربل، مدیرعامل رنوپارس که برای بازدید به سراغ یکی از همین 5 قطعه‌ساز رفته بود، مشاهده می‌کند که مشغول تولید قطعه برای جای دیگری هستند که پس از اعتراض کربل، تولید قطعات تندر-90 را آغاز می‌کنند.
موضوع قابل بحث دیگر در این زمینه الزام 50درصدی تولید قطعات تندر-90 در داخل است. به نظر شما بهتر نبود درصد تولید داخل این خودرو کمتر از این میزان در نظر گرفته می‌شد؟
اولا هیچ گونه فشار و الزامی در زمینه درصد تولید قطعه تندر-90 در داخل بر قطعه‌سازان نبوده است.
در ثانی هم‌اکنون ما آن قدر در مباحث کمی و کیفی تولید قطعه پیشرفت کرده‌ایم که رنو پیشنهاد 5/62درصد را برای داخلی‌سازی قطعات تندر-90 به ما داده که این نشان از اعتماد شرکت مذکور به قطعه‌سازان ایران است.
بنابراین مطمئن باشید اگر میزان تولید داخل قطعات کمتر از 50درصد هم بود به هیچ وجه تاثیر مثبتی روی تولید تندر-90 نداشت؛ زیرا مشکل چیز دیگری است.
و آن چیست؟
سیاسی شدن پروژه! همین.
موضوع مطروحه دیگر در این زمینه نحوه انتخاب قطعه‌سازان داخلی برای تولید تندر-90 و لابی‌ها صورت گرفته در این زمینه است به اعتقاد شما آیا انتخاب‌ها اصولی و استاندارد بود؟
بنده نحوه گزینش رنو را برای شما تشریح می‌کنم تا خودتان در این مورد قضاوت کنید. این شرکت در مرحله اول 100 قطعه‌ساز را از لیست اعضای انجمن انتخاب و در تاریخ‌های مشخص از تک تک آنها بازدید کرد.
پس از بررسی‌های اولیه حدود 60 قطعه‌ساز را از لیست صدتایی مذکور برای شرکت در پروژه تولید تندر-90 مناسب دانست و آزمون‌های سختی را نیز برای آنها در نظر گرفت.
رنو به مدت دو سال تمام 60 قطعه‌ساز را تحت آموزش خود قرار داده و از جریان کوچک‌ترین ایرادهای آنها نیز نمی‌گذشت.
بدین ترتیب که در جریان بازدیدهای خود عیوب را شناسایی و به قطعه‌ساز مهلت می‌داد تا ظرف مدتی خاص آنها را برطرف کند.
سپس طی بازدیدهای مجدد خود ایرادهای تازه را شناسایی و موارد اصلاح شده را چک می‌کرد.
در نهایت نیز پس از دو سال 45 قطعه‌ساز از میان 60 قطعه‌ساز مرحله دوم گزینش شده و به زنجیره قطعه‌سازان تندر-90 پیوستند.
با تمامی این توصیفات آیا منطقی است که گفته شود در انتخاب قطعه‌سازان داخلی، لابی صورت گرفته است؟ مگر فضای کاری رنو شبیه ما است که با پارتی‌بازی و مسائل غیراصولی فعالیت کند.
سیاست تک سورسی رنو که طی آن تولید هر قطعه تنها به یک قطعه‌ساز واگذار می‌شود برای قطعه‌سازان داخلی مانع به حساب می‌آید یا عامل پیشرفت؟
یکی از بهترین خدمات این شرکت اروپایی به ما همین سیاست است. زیرا من قطعه‌ساز امنیت شغلی داشتم و می‌دانستم که برای تولید فلان قطعه، کسی در کنارم نبوده و مسوولیت تام آن با خودم است.
این باعث می‌شد تا دقت و تمرکز روی کار بالا رفته و در نتیجه کیفیت نیز افزایش یابد.
اتفاقا یکی از موارد مورد بحث‌ ما با خودروسازان موضوع مذکور است. ما به آنها می گوییم بهتر است. به جای این که تولید یک قطعه را به چند قطعه‌ساز واگذار کنید. هر قطعه را به یکی از آنها بدهید؛ زیرا نتیجه تولید قطعه توسط چند قطعه‌ساز چیزی جز پرورش قطعه‌سازان ضعیف نیست. در حالی که عکس این روش به وجود آمدن قطعه‌سازان بزرگ و صادراتی شده محصولات آنها را در پی خواهد داشت.
اگر هم می‌بینید خودروسازان داخلی از سیاست تک سورسی رنو رضایت ندارند به خاطر آن است که با روش کاری آنها همخوان نیست.
خودروسازان داخلی از موارد دیگری هم ناراضی‌اند. مثلا نحوه نظارت رنو در پروژه تندر -90 را دخالت تعبیر می‌کنند. آیا شما نیز چنین نظری دارید؟
رنو چه دخالت کند و چه نظارت حق طبیعی‌اش است.
چون مسوول پروژه به حساب آمده و اعتبار بین‌المللی آن در میان است. اگر هم به قول خودروسازها در این زمینه دخالت کرده و از سیاست‌های کاری خود کوتاه نمی‌آید، به این دلیل است که می‌خواهد تندر-90 خروجی از خط تولید خودروسازان ایرانی همانی باشد که از خطوط تولید این خودرو در فرانسه بیرون می‌آید و روی همه این محصولات آرم این شرکت حک می‌شود.
با تمامی این صحبت‌ها آیا به طور کلی قطعه‌سازان ایرانی را در پروژه تندر-90 سربلند می‌دانید!
صد در صد. شاهد زنده‌ این سربلندی هم آن که مدیرعامل رنو پارس در جلسه‌ای که چند وقت پیش با هم داشتیم، قطعه‌سازان ایرانی را بسیار توانمند و قوی دانسته و تنها مشکل آنها را بی‌پولی عنوان کرد.
از طرفی اگر در این پروژه سربلند نبودیم، شرکتی مانند رنو پیشنهاد نمی‌داد که برای محصولات آن در کشورهایی چون هند، رومانی و اسپانیا قطعه تولید کنیم.

پایان سال 86 پایان آزمونی نسبتا سخت برای خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی به حساب می‌آید. آزمونی که در قالب پروژه تولید خودروی تندر-90 شکل گرفت و ظاهرا با مردودی طرف‌های قرارداد با شرکت رنو همراه شد. از آنجا که شکست‌ خوردگان هر آزمونی، عوامل مختلفی را در ناکامی خود دخیل می‌دانند، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. «سیاسی شد، همین» این جمله موضع مشخص و شفاف محمدباقر رجال، رییس انجمن قطعه‌سازان در قبال دلیل تاخیرات به وجود آمده در تولید و عرضه تندر-90 و اتهاماتی است که در این زمینه به قطعه‌سازان داخلی وارد می‌شود.
وی معتقد است: قطعه‌سازان ایرانی نقش خود را در پروژه مذکور به خوبی ایفا کرده و اگر خودروسازان آنها را دلیل ناکامی تولید تندر -90 می‌دانند، از بی‌انصافی آنها است.
دنیای اقتصاد۱۹/۱۲/۸۶

نشست ویژه فولادسازان بدون حضور وزیر!

 

 نشست ویژه فولادسازان دولتی و خصوصی، چهارشنبه شب گذشته در حالی در هتل انقلاب برگزار شد که علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن به این جلسه مهم نرسید و ماحصل این جلسه گزارش مجمع سالانه انجمن تولیدکنندگان فولاد بود.
حدود چهل فولادساز ایرانی که هر کدام با طوماری از گله و شکایت می‌خواستند آقای وزیر را از آخرین تحولات و بازار صنعت فولاد آگاه کنند در نهایت ناکام ماندند و حرف‌های آشکار و پنهانشان بدون ارائه مختوم شد.

دنیای اقتصاد۱۹/۱۲/۸۶

جهش «برق» آسا جایگزین تثبیت قیمت‌ها

قبض‌ها و صورت‌حساب‌های جدید برق با برخی ارقام حیرت‌آور درج شده در آنها را باید پایانی اندوهناک برای ماجرای «تثبیت قیمت‌ها» دانست.

اندوهناک از این جهت که رقم‌های قابل‌پرداخت به افزایش 20درصد، 30درصد، 40درصد یا در این حدودها اکتفا نکرده بلکه حاکی از یک افزایش شگفت‌آور و باورنکردنی است. برای داشتن تصوری بهتر از میزان افزایش کافی است قبض برق دو ماه اول زمستان 84 را با دو ماه اول زمستان 86 مقایسه کنیم.
این مقایسه از این جهت مهم است که بسیاری از مردم به دلیل سرمای شدید زمستان امسال و افت فشار گاز (که خود به اعتقاد صاحبنظران پیامدی دیگر از تثبیت قیمت‌ها بود)، به بخاری‌های برقی پناه بردند که طبیعتا باعث افزایش شدید مصرف برق می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقم قابل‌پرداخت برای مشترکی که در زمستان سال 84 حدود 430 کیلووات مصرف برق داشت، رقمی حول‌و‌حوش 38هزار ریال (معادل سه هزار و هشتصد تومان) بوده است. به نظر شما اگر همین مشترک برای مقابله با سرمای سوزناک زمستان امسال به بخاری برقی پناه ببرد و مصرف برق وی به چهار برابر (حدود 1750 کیلووات) افزایش یابد، باید چه صورتحسابی به وی ارسال کرد؟ طبق قانون تثبیت قیمت‌ها باید صورتحساب وی نیز متناسب با افزایش مصرف چهار برابر می‌شد و رقمی حول‌و‌حوش 15هزار تومان برای وی قبض صادر می‌شد. این رقم چنانچه قانون تثبیت قیمت‌ها تصویب نمی‌شد و درصد افزایش سنواتی اعمال می‌شد، حداکثر به 20هزار تومان می‌رسید.
حال اگر به جای قبض 15 یا 20هزار تومانی برای همین میزان مصرف برق، قبض 114هزار تومانی (صدوچهارده هزار تومان) صادر شود که شده‌است، به راستی با چه واژگانی باید سرانجام تثبیت قیمت‌ها را توصیف کرد؟ این تراژدی قابل‌پیش‌بینی بود و همان زمان هم توسط عالمان این سرزمین طی نامه‌ای به مجلس گوشزد شد که چنین قانونی می‌تواند از یک طرف مسابقه‌ای برای مصرف بیشتر را دامن بزند و از سوی دیگر باعث قحطی منابع شود که امکان سرمایه‌گذاری بیشتر را منتفی می‌کند. اما ساده‌اندیشانه تصور شد که انبوه دلارهای نفتی می‌تواند این کسری را جبران کند. گذشت تنها دوسال سیلی سخت تجربه را بر گوش‌ها نواخت و مشاهده شد که نه تثبیت قیمت‌ها باعث کاهش تورم شد و نه دلارهای نفتی کمبود منابع سرمایه‌گذاری را جبران کرد که خود بنزینی بر آتش تورم شد. اکنون وزارت نیرو مانده است با صف پیمانکاران طلبکاری که با منابع موجود پاسخگوی آنها نیست و به همین دلیل مجبور می‌شود برای مشترکی که مصرف او آن هم به دلیل سرمای سوزان امسال چهار برابر شده است، نه قبض چهار برابری که قبض 30برابری ارسال کند و آخرین مرحله از این تراژدی را که همان وارد ساختن شوک به اقتصاد خانوار بود، به اجرا درآورد که ظاهرا هدف اولیه از تثبیت قیمت‌ها جلوگیری از این شوک بود. یعنی هم چوب و هم پیاز و هم ... .
در پایان جسارت آقای حداد عادل، رییس‌مجلس هفتم را باید ستود که صادقانه به دلیل مشکل تورم و مسکن از مردم عذرخواهی کرد، صرف‌نظر از اینکه این عذرخواهی از سوی مردم مقبول افتد یا نیفتد. اکنون که در آستانه انتخاباتی دیگر برای مجلسی دیگر هستیم، شاید یادآوری کلامی از امام معصوم(ع) برای کسانی که به زودی کرسی‌های مجلس هشتم را از نمایندگان مجلس هفتم تحویل خواهند گرفت راهگشا باشد، با این امید که ان‌شاء‌ا... چهار سال دیگر در برابر موکلان خود سربلند باشند. مضمون این کلام آن است که حاکمان حق ندارند از بهترین شیوه‌های تدبیر امور مردم بی‌اطلاع بمانند و افسوس به حال آنان که راهکارهای عالمانه تدبیر امور به آنان تقدیم شود و آنان پس بزنند.دنیای اقتصاد۲۲/۱۲/۸۶

«ساخت ژاپن نیست»

روزی روزگاری ژاپن سردمدار عرصه فن‌آوری بود. اما اکنون تلاش می‌کند جایگاهش را در عصر دیجیتال پیدا کند. آیا فرهنگ بسته مشارکت این کشور قابل تغییر است.

مطمئنا تا به حال در مورد دوکومو چیزی نشنیده‌اید. مگر اینکه در ژاپن زندگی کنید. ان‌تی‌تی دوکومو یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده تلفن بی‌سیم در دنیاست. این شرکت در بازار به شدت رقابتی ژاپن مفتخر است که مشتری‌های میلیونی دارد و مشهور است به تولید فن‌آوری ارزان‌قیمت. با این اوصاف انتظار می‌رود که‌این شرکت با رشد روزافزون فن‌آوری بی‌سیم سردمدار تولید‌کنندگان جهان باشد اما دوکومو در خارج از ژاپن تقریبا ناشناخته است.
این داستان می‌توانست پایان دیگری داشته باشد. اما به هر حال پایان کنونی‌اش غم‌انگیز است. با شروع قرن جدید مدیران دوکومو اعلام کردند که قصد دارند دنیا را فتح کنند اما از آنجا که تجهیزات اینترنتی بسیار مرسوم i-mde نقش مهمی در حسن شهرت دوکومو داشته است، شرکت تصمیم گرفت تا این شانس خود را در بازارهای جهانی هم محک بزند و انحصار استاندارد اینترنت بی‌سیم را در سراسر دنیا از آن خود کند. دوکومو دست به ولخرجی زد و سعی کرد تا با خرید سهام شرکت‌های مختلف دنیا یرای خود جایگاه محکمی ایجاد کند. این سرمایه‌گذاری خیلی زود شکست خورد.
همه پیش‌بینی‌ها نقش بر‌آب شد. دوکومو به تولید پیشرفته‌ترین خدمات اینترنتی می‌بالید غافل از آنکه آنچه مورد علاقه مشتریان ژاپنی بود مشتریان خارجی را جذب نمی کرد. یکی از عمده دلایل شکست دوکومو ضعف در برقراری روابط با دیگر کشورها بود. همه مدیران ارشد دوکومو بدون استثنا ژاپنی بودند.
گرهارد فاسول مشاور یورو تکنولوژی ژاپن در توکیو می‌گوید:«با سیاست هوشمندانه، آنها می‌توانستند تبدیل به قدرتی مثل گوگل و اپل شوند. دوکومو این شانس را داشت، اما آن را از دست داد.»
شکست دوکومو بخش آخر از داستان شکست‌های مبتکران ژاپنی طی دو دهه اخیر است. کمی مضحک است وقتی می بینیم که‌این کشور همچنان هم مهد فن‌آوری روز دنیا به شمار می‌رود. ژاپنی‌های حق دارند از ساخت ابزار‌‌آلات فوق‌العاده کوچک و شاهکارهای صنعتی حیرت آور کشورشان مغرور باشند حتی فقط در کشور خودشان. فضای تجاری ژاپن فوق‌العاده پیچیده با بازارهای خانگی بزرگ و در عین حال با حدود تعریف شده است. می‌توان گفت که ظاهرا این کشور بهشت سرمایه‌گذاری است. در سال 2006 در ژاپن 130‌میلیارد را صرف تحقیق و توسعه کرده است که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، این رقم بیش از آمریکا و اتحادیه اروپاست و این کشور را در مقام سوم جهانی پس از سوئد و فنلاند قرار داده است. همچنین ژاپن بیشترین آمار ثبت اختراع را حتی بیشتر از آمریکا دارد. اما این روزها قدرت‌های تجاری بزرگ، دانشگاه‌ها، مشاوران، دولت، رسانه‌ها و حتی قشر متوسط حقوق بگیر ژاپنی نگران وضعیت اقتصاد بازار دیجیتال هستند. نظام آموزشی کشور دچار افت شدید شده است و دولت سخت تلاش می‌کند اصلاحات اقتصادی مورد نیاز فوری را اعمال کند. مدیران در ژاپن هنوز هم درگیر تفکرات قدیمی‌اند و تازه واردان با افکار نو جایگاه و سرمایه‌ای برای توسعه تفکراتشان ندارند. این نشانه‌ها همگی می‌توانند پاسخ به‌این سوال باشند که چرا ژاپن مخترع آی‌پاد نبود؟!
آی‌پاد تنها محصولی نیست که خواب را از چشم ژاپنی‌ها گرفته است، بلکه فقط نمونه کوچکی از هزاران محصولی است که نماینده راه درست و جدید تجارت هستند. زمانی‌که شرکت‌های ژاپنی مثل دوکومو،NEC، سونی و سایرین به دنبال رشد فزاینده بودند رقبایی مثل اپل و گوگل با ترکیب فن‌آوری مبتکرانه با نیاز بازارهای بزرگ دست به طراحی، مشارکت و ساخت محصولات کاملا نوآورانه زدند. وبلاگ نویسان و مفسران ژاپنی دائما موفقیت اپل را زنگ خطری برای ژاپنی می‌دانند که روزگاری تعیین کننده وضعیت بازار الکترونیک بود. ماسا میتسو ساکورایی مدیرعامل شرکت ریکو و رئیس یکی از واحدهای بزرگ صنعتی ژاپن در سخنرانی اخیر خود اعتراف کرد که آی‌پاد نمونه یک محصول مبتکرانه غربی است که ژاپن به دلیل ضعف مدیریت هرگز نمی‌تواند با آن رقابت کند.
شاید بعضی این ادعا را به منزله نوعی مبالغه تلقی کنند و آن را جدی نگیرند، چرا که معتقدند ژاپن ید طولایی در ثبت اختراعات دارد. خودروهای کم‌مصرف و پیریوس هیبریدی تویوتا نمونه‌هایی از این اختراعات هستند. علاوه بر این ژاپن زادگاه محصولات سونی است. شرکتی که با مدیریت افسانه‌ای موسسانش ماسارو ابوکا و آکیو موریتا زمانی تولیدکننده کامل‌ترین ترکیب مهندسی و بازاریابی هوشمندانه بود.
اما اکنون دیگر آن روزها گذشته است. یکی از دلایلی که اپل اینگونه ژاپنی‌ها را آشفته کرده، این است که به عنوان آنتخاب اول مشتریان جایگزین سونی شده است. آخرین ابتکار بزرگ سونی واک‌من بود. دستگاه پخش دیجیتالی که می کوشد تا با آی‌پاد رقابت کند.
اما بسیاری از غیرژاپنی‌ها حتی نمی‌دانند این روزها واک‌من وجود دارد. زمانی‌که مدیریت سونی با موریتا بود با وجود موقعیت بحرانی شرکت، سران شرکت تصمیم گرفتند فعالیت دیجیتالشان را هم توسعه دهند، که‌این درواقع بیشتر جایگاهشان را متزلزل کرد. چراکه سونی به هر حال رویه خودش را دارد و مدیران این شرکت از حقوق معنوی خود محافظت می‌کنند. بنابراین آنها نظام مشارکت خود را خیلی بسته‌تر از اپل طراحی کردند. به همین دلیل است که واکمن 23‌درصد بازار ژاپن را ازآن خود کرده است، درحالی‌که سهم آی‌پاد در بازار این کشور 58‌درصد است.
بحران اختراعات در ژاپن عمدتا ریشه در فرهنگ خاص ژاپنی‌ها در زمینه مشارکت دارد. صنایع ژاپن همچنان در دست تحول‌های قدیمی با انعطاف‌پذیری کم است که به ارزشی برای ایده‌آل‌های نو قائل نیستند.
هاوارد استیگر یکی از مدیران اجرایی سونی در سال 2005 از آمریکا به ژاپن آمد تا مشکلات موجو در بخش‌های مختلف سرکت را برطرف کند. مدیران متعصب ژاپنی اغلب مردم را از دادن ایده‌های کاملا نو دلسرد می‌کنند. یکی از نمونه‌های اسف‌بار شوجی ناکامورا است. دانشمندی که با اختراع منبع نوری‌اش در زمینه ذخیره انرژی، انقلابی ایجاد کرد. اما سال‌ها درگیر روند قانونی شکایت برای گرفتن حق امتیاز اختراعش از شرکتی بود که از اختراع آن سود می‌برد. سرانجام ناکامورا توکیو را به مقصد کالیفرنیا ترک کرد. فاسول می‌گوید: «زمانی‌که در دانشگاه توکیو از جمعی از دانشمندان پرسیدم که به نظر آنها آیا رفتن ناکامورا از ژاپن از دست دادن یکی شانس بزرگ بوده است؟ آنها گفتند: البته که نه. اگر فرد عادی تر بود خیلی بهتر بود. سرجی برین و لری پیج موسسان گوگل هرگز در ژاپن شانسی برای پیشرفت نداشتند.
حدومرز بین گروه‌ها در ژاپن حتی در یک واحد تولیدی کاملا تعریف شده است و گذشتن از این حدود امری دشوار تلقی می‌شود.
کارل کی، مشاور آمریکایی که سال‌ها وقتش را صرف تحلیل اوضاع شرکت‌های خدماتی ژاپنی کرده است، برخورد چند نماینده ژاپنی یک شرکت سازنده کامپیوتر را در یک کنفرانس اینترنتی در ایالات متحده در سال 1995 به‌یاد می‌آورد. او می‌گوید: «ما با هم به استارباکس رفتیم و آنها گفتند: ما این را نمی‌خواهیم، چرا باید از طریق اینترنت با کسانی که خارج از شرکت‌اند صحبت کنیم؟! شرکت‌های منزوی ژاپنی آنقدر درگیر تعصبات سنتی هستند که نمی‌توانند از اصول غالب تجارت روز بهره ببرند.
پروفسور تاکاهیرو فوجیموتو اقتصاددان دانشگاه توکیو نظریه دیگری را ارائه می‌کند: کامپیوترها، نرم افزارها و ابزارآلات هیبریدی هم مثل آی‌پاد محصولاتی با قطعات مجزا هستند که اجزای آنها را افراد مختلف با سلایق و راه‌های مبتکرانه مختلف سرهم می‌کنند. اما ژاپنی‌ها تمایل دارند محصولات یک‌دست تولید کنند مثل خودرو که قطعات آن توسط یک گروه سرهم می‌شود.» فوجیموتو تاکید می‌کند: «ما خیلی در بهره‌گیری از توانایی افراد تابغه به‌طور انفرادی موفق نیستیم، ژاپنی‌ها دوست دارند به‌طور تیمی فعالیت کنند.»
اما یک استثنای قابل توجه هم وجود دارد. شرکت نینتندو و بازی کامپیوتری وی‌آی‌آی کانسول که دونفره است و بازی با آن فوق‌العاده آسان. این محصول نینتندو را قادر ساخت تا از رقبایی مثل مایکروسافت و سونی کاملا جلو بزند. اما استثنایی بودن نینتندو همه قانون حاکم بر تجارت ژاپن را تصدیق می‌کند. این شرکت کپی یک طرح ناموفق را توسعه داد و سعی کرد مشتریانی را که معمولا علاقه‌ای به بازی کامپیوتری ندارند، جذب کند. جای تعجب ندارد که نینتندو نیز مانند بسیاری دیگر از شرکت‌های تولیدکننده محصولات مبتکرانه واقع در کیوتو و به دور از توکیوی خشک و متعصب است.
یادآوری داستان عبرت انگیز دوکومو باز هم خالی از لطف نیست. این روزها دوکومو گرفتار بازار داخلی است و روز به روز تعداد مشتریانش کمتر می‌شود و رقبای آن هر روز بیشتر و بیشتر از آن سبقت می‌گیرند. تنها روزنه امید برای رشد چشمگیر دوکومو می‌توانست وارد شدن به بازار جهانی باشد. اما این اتفاق نیفتاد. درست سه سال پیش ارزش سهام دوکومو حدود ده برابر سهام نوکیا در کشور فنلاند بود. اکنون سرمایه نوکیا بیش از دو برابر دوکومو است. درحالی‌که جمعیت فنلاند پنج‌میلیون نفر و جمعیت ژاپن 127‌میلیون نفر است. این رقم نوکیا را در کنار قدرت‌های دیگری مانند اپل و گوگل قرار می‌دهد.
علاج درد ژاپنی‌ها این نیست که لزوما شبیه به آمریکایی‌ها شوند. اما به‌طور قطع باید تغییر کنند. در قرن آتی اختراعات جنجالی دیگر فقط مختص کشورهایی مثل آمریکا نیست. ممکن است این اختراعات در کشورهایی ثبت شوند که اقتصادی پویا، امن و رو به رشد دارند و عرصه را در اختیار نواندیشان اهل ریسک گذاشته‌اند، به تخیلاتشان بها می‌دهند و با سایر کشورها در ارتباطند. اگر ژاپنی‌ها می‌خواهند در آینده جز یکی از کشورهای موفق باشند باید نه تنها تکنولوژی بلکه خودشان راهم اصلاح کنند.
منبع: نیوزویک