نگاه استراتژیک اقتصادی نداریم

 امروزه پای صحبت هر تولیدکننده و سرمایه‌گذاری که بنشینید و دلیل عدم رشد و توسعه کشور را متناسب با پتانسیل‌هایی که وجود دارد جویا شوید، همگی اشاره به یک پاسخ دارند و آن نبود فضای کسب و کار است که در خود بسیاری از عوامل ساختاری و غیرساختاری را جای داده است که باعث شده یک فعال اقتصادی اطمینان و انگیزه لازم برای ورود به عرصه فعالیت را نداشته باشد و در چنین فضایی اگر حتی برخی قوانین نیز برای بهبود وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری به تصویب برسد نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد.

ر این باره گفتگویی را با دکترمحمدقلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادیم...

برای توسعه و گسترش فعالیت‌های تولیدی باید توقفگاه‌های متعددی که برای اخذ مجوز‌های مختلف وجود دارد را برداریم و اجازه ندهیم اینها دامنه پیدا کند، چون هر توقف گاهی یک مرکز فساد و یک ایستگاه برای اخذ رشوه است که باید همه اینها حذف شوند و دلیلی هم وجود ندارد که کسی که سرمایه و انگیزه دارد حتما مجوز بگیرد و برای اخذ مجوز از نهادهای مختلف چندین مرحله و چندین روز را بدود و سرمایه‌اش را در جاهای مختلف به کار بگیرد که ممکن است بازده مورد انتظارش را واقعا نداشته باشد. دنیا امروزه به سمتی رفته که خیلی روی این موضوع سختگیری نمی‌کنند.

...براساس اطلاعات بانک جهانی وضعیت کسب و کار در ایران طی سال‌های اخیر هر سال بدتر از گذشته شده است.

چرا وضعیت کسب و کار ما به اینجا رسیده است؟

البته ببینید این آمار را ما نباید جدی بگیریم و بگوییم بدون نقص و دقیق است و از سوی دیگر نمی‌توانیم نسبت به آن هم بی‌تفاوت باشیم. در بین کشورهای دنیا حدود 27 کشور هست که شرایط اقتصادی آنها با ایران قابل قیاس نیست و بقیه نیز به هیچ عنوان کشورهایی نیستند که ایران را با آنها مقایسه کنیم یا کشورهای بسیار بسیار کوچکی هستند که اصطلاحا ما می‌گوییم اینها مثل یک دولت‌شهر هستند یا کشورهای شکننده بسیار ضعیفی هستند که آنها را حتی در طبقه‌بندی بین‌المللی جداگانه طبقه‌بندی می‌کنند.

کشورهایی هستند که هیچ گونه امکاناتی ندارند. شرایط اقتصادی آنها به گونه‌ای است که صادرات آنها فقط یک قلم کالا مثل موز و قهوه است و دارای یک اقتصاد تک‌محصولی و شکننده هستند، آن هم نه محصولی مثل نفت که یک کالای استراتژیک است، همچنین کشورهایی هستند که در بن‌بست به سر می‌برند و هیچ گونه فضای کسب و کار مستقل را نمی‌توانند دنبال کنند ، مثلا کشور نپال را در نظر بگیرید که بین دو تا غول در آسیا یعنی چین و هند قرار دارد یا کشورهای دیگری هستند در آفریقا که واقعا تعداد اینها زیاد است که به دریا راه ندارند، با فضای مستقل بین‌المللی ارتباط ندارند و محاط هستند در نتیجه سیاست‌های سایر کشورها بر آنها اثر می‌گذارد. افغانستان را در نظر بگیرید اگر بخواهد تجارت کند باید از کشورهای دیگر مجوز بگیرد، بنابراین ایران موقعیتش با آنها در شرایط امروزی قابل قیاس نیست.

آیا دلیل این امر دولتی شدن اقتصاد نیست؟

کشورهای زیادی هستند که نقش دولت در آنها برجسته است ولی به هر حال نقش دولت اگر بر وظایف کلیدی و اساسی خودش متمرکز می‌شد شاید مشکلات فعلی را نداشتیم. این فضای کسب و کار نشان‌دهنده مداخله بیش از حد و اندازه دولت است، نشانه اخذ رانت است. فرض کنید برای گرفتن مجوزهای صادرات و واردات وقتی در کشورهای دیگر 2 تا 3 تا امضا لازم است در ایران بیش از 10 امضا لازم است.

زمانی که برای ترخیص کالا در کشورهای دیگر صرف می‌شود یکی دو روز است، اما در ایران ممکن است 2 تا 3 هفته زمان ببرد که اینها بازدارنده هستند و این شرایط برای کشور ما به هیچ وجه مناسب نیست. شروع کسب و کار در استرالیا تنها 2 مرحله، در کشور مراکش 5 مرحله و در ایران 8 مرحله است. در کشورهای دیگر زمان شروع کسب و کار در کشوری مثل استرالیا 2 روز، در مراکش 11 روز، سنگاپور 6 روز، هنگ‌کنگ 11 روز، کره جنوبی 22 روز، مالزی 33 روز و تایلند 33 روز است که این زمان‌ها مناسب نیست، ولی در ایران 47 روز است که خیلی طولانی است. همچنین هزینه شروع کسب و کار در کشور دانمارک تقریبا صفر است. در کشور کویت حدود 2 درصد و عمان 4 درصد است، اما در ایران 6 درصد است.
سیاستگذاری‌ها در این زمینه تا چه حد تاثیرگذار بوده است؟

بررسی سازمان‌های بین‌المللی درخصوص عوامل موثر بر فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار نشان می‌دهد نااطمینانی مربوط به سیاستگذاری حدود 28 درصد مشکلات بوده، بی‌ثباتی اقتصاد کلان یعنی تورم یا رکود، سیاست‌های نرخ سود بانکی، نرخ ارز و بی‌ثباتی آنها، وام و اعتبار بانکی و تغییراتی که در آنها صورت می‌گیرد 23 درصد، فساد و رشوه 10 درصد، عدم شفافیت در قوانین و مقررات 10 درصد و سیستم مالیاتی 19 درصد بوده که همه اینها عوامل بازدارنده است.

این بررسی‌ها در مورد ایران بوده؟

ایران هم جزو کشورهایی بوده که این بررسی‌ها روی آن صورت گرفته و در ادامه باید گفت که نیروی کار ماهر 2 درصد، برق 2 درصد و جرائم دیگر 2 درصد علائم بازدارنده بودند، بنابراین نزدیک 50 درصد عوامل بازدارنده مربوط به نااطمینانی یا بی‌ثباتی سیاست‌های کلان است. البته مشکلات دیگر ازجمله مقررات، مسائل اداری، برق، نبود نیروی کار متخصص و زیرساخت‌ها نیز عوامل دیگری هستند.

اگر بخواهیم فضای کسب و کار را در نظر بگیریم این نهادها هستند که فضای ریسک‌ها و هزینه‌ها را شکل می‌دهند و نهادها شامل نهادهای رسمی و غیررسمی می‌شوند. نهادهای غیررسمی مثل آداب و رسوم و هنجارهای اجتماعی هستند که در بلندمدت قابل اصلاح است، اما قوانین دولتی را می‌شود براحتی اصلاح کرد. قانون اساسی یا سایر قوانینی که ما الان داریم باید شفافیت لازم را داشته باشند تا بتوانند ریسک‌ها و هزینه‌ها را کاهش دهند و سرمایه‌گذار با انگیزه بیشتری بتواند در آنجا وارد شود و اینها می‌توانند روی بهره‌وری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد. عواملی که درصد‌های نااطمینانی است و در اینجا ما برشمردیم علاوه بر متغیرهایی مثل نااطمینانی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نرخ مالیات که اینها بالای 80 درصد تاثیرگذار بودند و عوامل دیگری مثل دسترسی به منابع مالی حدود 70 درصد مشکلات بنگاه‌ها بوده است.همچنین جرائمی که دولت برای آنها تعیین کرده 60 درصد مشکلات آنها را تشکیل داده، مقررات و سیستم مالیاتی که خودسرانه یا غیرشفاف بوده یا یکمرتبه در مورد آنها تصمیم گرفته شده حدود 50 درصد بازدارنده بوده، مشکل کمبود برق حدود 60 درصد، مقرارت نیروی کار 60 درصد، مشکل زیرساخت‌ها و حمل و نقل یک چیزی در حدود 50 درصد، دسترسی به ارتباطات، مخابرات، زمین و... هم یک چیزی در حدود 40 درصد بازدارنده بودند که فضای کسب و کار را تحت تاثیر خودشان قرار داده و مشکل‌ساز شدند. همچنین اعتبار سیاست‌ها و تصمیمات دولت و آنچه در عمل انجام می‌گیرد نیز عامل مهمی است، یعنی وقتی دولت تصمیمی را می‌گیرد و فعالان اقتصادی آن تصمیمات را می‌پذیرند و اعتماد می‌کنند خیلی مهم است.

اگر ببیند مسوولان فقط حرف می‌زنند و به وعده‌هایشان عمل نمی‌کنند فعالان اقتصادی دیگر آن اطمینان لازم را به مسوولان نخواهند داشت. بنابراین سیاست‌هایی را که دولت اتخاد می‌کند جدی نمی‌گیرند و فکر می‌کنند که این تصمیمات و سیاست‌ها عوض می‌شود و هر مسوولی برای خودش یک حرف می‌زند. متاسفانه در کشور ما به دلیل این که نهادهای موازی وجود دارد این خود به عاملی بازدارنده تبدیل می‌شود.

ما سند چشم‌انداز و برنامه چهارم را داریم، اما در عمل می‌بینیم طبق برنامه تدوین شده پیش نرفتیم علت چیست؟

متاسفانه ما یک نگاه استراتژیک بلندمدت به مسائل اقتصادی نداشتیم و اگر برنامه‌های عمرانی را در نظر بگیریم دچار چنین نگرشی شده. روزمره فکر کردن لطماتی را به اقتصاد کشور زده، به نوعی همه گفتند بگذارید مشکلات فعلی را برطرف کنیم تا بعد ببینیم چه می‌شود. خوب بعد هم همین است. یعنی وقتی ما درختی نکاشته‌ایم نمی‌توانیم ثمره‌اش را برداشت کنیم. در رابطه با زیرساخت‌ها می‌دانید که هیچ کشوری بدون توسعه حمل و نقل ریلی توسعه پیدا نکرده است و همه می‌دانند که راه‌آهن بهتر از جاده است و می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود و صنایع دیگری چون لاستیک و چرخ، چوب، شیشه و... را فعال کند، اما چرا 30 سال در این مملکت نتوانستیم راه‌آهن را سر و سامان دهیم.

کجای دنیا دیده‌اید که یک کشور نفت‌خیز باشد و گاز داشته باشد، اما پالایشگاهی نداشته باشد و بگویند توجیه اقتصادی ندارد؟ چه کسی گفته توجیه اقتصادی ندارد؟ به نظر می‌رسد منافع یک عده در واردات بوده است. اگر عزم جدی وجود داشته باشد کار کردن برای ملت تا ابد مورد قدردانی قرار می‌گیرد. بنابراین نداشتن یک نگاه بلندمدت و در نظر گرفتن منافع زودگذر به این دلیل که برخی مسوولان ما چون فکر می‌کنند مدت کوتاهی در راس قدرت هستند بنابراین سعی کرده‌اند در آن دوره کوتاه‌مدتی که هستند بیشترین استفاده را برای خود و اطرافیانشان ببرند، در نتیجه شما می‌بینید در بلندمدت کشور با این مشکل مواجه شده است و ما یک قانون نداریم که به آن توسل کنیم تا خیالمان راحت باشد طبق این قانون می‌توانیم به نتیجه برسیم 

جام جم آنلاین۱۱/۱۲/۸۷