عملکرد اقتصادی مجلس هفتم در گفت‌و‌گو با دکتر غنی‌نژاد
طرح تثبیت قیمت‌ها را می‌توان یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی مجلس هفتم به شمار آورد. طرحی که در زمان تصویب خود در مجلس به عنوان «عیدی مجلس هفتم به مردم» به منظور جلوگیری از تورم تلقی شد.
اینک پس از گذشت چهار سال از اجرای این طرح، دیگر «تثبیت قیمت‌ها» نه تنها به جلوگیری از تورم منجر نشده است؛ بلکه به دلیل تداوم آن خود به نوعی به تورم دامن زده است.
بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند که باید هرچه زودتر اصلاح قیمت‌ها به‌خصوص در زمینه حاملهای انرژی صورت پذیرد تا جلوی مصرف و اتلاف بیش از اندازه انرژی گرفته شود؛ آنچه که اکنون نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم نیز پس از چهار سال که از تثبیت قیمت بنزین می‌گذرد به آن رسیده‌اند و دولت را پس از مکلف کردن به ارائه بنزین سهمیه‌بندی، نسبت به اعلام قیمت بنزین آزاد هم ملزم کرده‌اند.
سابقه طرح تثبیت قیمت‌ها و اثرات و پیامدهای آن در این سال‌ها موضوع سلسله گفت‌و‌گوهایی شد که طی چند روز گذشته در این صفحه از نظرتان گذشته است. اینک گفت‌و‌گوی دنیای اقتصاد با دکتر موسی غنی‌نژاد را می‌خوانید.
در ابتدا بفرمایید هدف از تصویب «طرح تثبیت قیمت‌ها» در مجلس چه بود و چرا نمایندگان مجلس هفتم در ابتدای ورود به مجلس چنین طرحی را به مردم ایران به عنوان عیدی هدیه دادند؟
اقتصاددانانی که پرچمدار تبلیغاتی مجلس هفتم بودند، ادعا کردند که علت تورم دورقمی و غیرقابل کنترل سالانه، قیمت‌گذاری کالاهای دولتی و افزایش سالانه آنها است. تاکید این اقتصادانان بیشتر روی قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بود.اقتصاددان‌های مجلس معتقد بودند که هر سال پس از افزایش قیمت بنزین توسط دولت، یک جریان تورمی ایجاد می‌شود بنابراین طرح تثبیت قیمت‌ها به این قضیه بازمی‌گردد.نکته‌ای که نباید فراموش شود، این است که حذف ماده سوم برنامه چهارم از مجلس ششم کلید خورد و در مجلس هفتم به پایان رسید. پیش از مجلس هفتم، نمایندگان مجلس ششم نیز با افزایش قیمت بنزین به نسبت تورم سالانه، مخالفت کرده بودند.
علت تغییر قانون برنامه سوم چه بود؟ مگر نه اینکه مجلس ششم را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دادند و برنامه سوم هم توسط اصلاح‌طلبان نوشته شده بود. پس چرا مجددا قانون را تغییر دادند؟
در زمان تدوین برنامه سوم، دیدگاهی بسیار کارشناسی وجود داشت و شرایط اقتصادی هم به گونه‌ای بود که با کاهش قیمت نفت جهانی، درآمدهای نفتی هم کاهش یافته بود.
بنابراین تصور می‌شد که قیمت‌های نفت خیلی افزایش نخواهد یافت. در همان برنامه سوم پیشنهاد تشکیل حساب ذخیره ارزی داده شده بود تا نوسانات درآمدهای نفتی از طریق آن کنترل شود. اما مجلس ششم در شرایطی این ماده قانون برنامه سوم را نقض کرد که قیمت‌های جهانی نفت رو به افزایش گذاشت. به این ترتیب اصلاح‌طلبان با این تفکر که زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یافته و شرایط اقتصادی بهبود یافته است، چرا با اعمال چنین قانونی به مردم فشارهای تورمی وارد شود، قانون برنامه سوم را در زمینه حاملهای انرژی تغییر دادند.
اما در مجلس هفتم این اتفاق به گونه دیگری رخ داد و موجب شد این منطق نابخردانه تا به انتهای آن به پیش برود. آنها معتقد بودند که همین 10درصد افزایش قیمت سالانه حاملهای انرژی هم بر تورم تاثیر می‌گذارد، بنابراین باید قیمت چند قلم کالای اساسی دولت را «تثبیت» کنیم. نابخردانه و غیرمنطقی بودن این تصمیم مجلس هفتم به این باز می‌گردد که پیشنهاد افزایش سالانه 10درصد قیمت‌بنزین بیش از تورم مورد انتظار دارای هدفگذاری و هدف مشخص بود. به این ترتیب که قیمت حاملهای انرژی در ایران مانند قیمت‌های منطقه‌ای شود.ولی اینکه گفته می‌شود قیمت‌ها را تثبیت کنیم، مشخص نشد که منشا اصلی این قیمت‌گذاری از کجاست؟ هیچ عقلانیتی در آن نبود و حتی عده‌ای از نمایندگان اقتصاددان در آن زمان می‌گفتند که چرا زمانی‌که قیمت بنزین 35تومان است، آن را 80تومان می‌فروشیم؟ یعنی در واقع «منطق نادرست» را به انتها رساندند و گفتند اگر نمی‌توانیم قیمت بنزین را کاهش دهیم، حداقل آنرا ثابت نگه‌داریم.
چرا تثبیت قیمت حاملهای انرژی را به سایر کالاها تعمیم دادند؟
استدلال طراحان طرح این بود که افزایش سالانه قیمت این کالاها موجب افزایش تورم می‌شود. آنها به این مساله توجه نمی‌کردند که تورم باعث می‌شود که دولت یا هر بنگاه اقتصادی (خواه دولتی یا غیردولتی) ساختار قیمت خود را با شرایط بازار تطبیق دهد، در غیر این صورت شکاف قیمتی که ایجاد می‌شود موجب برهم خوردن تعادل خواهد شد..
دقیقا همان‌چیزی که در عمل اتفاق افتاد. در واقع فاصله قیمت فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های منطقه‌ای باعث شد که مصرف به‌شدت افزایش یابد و بخش بزرگی از آن هم قاچاق شود. همه این مسائل قابل پیش‌بینی بود و برنامه سوم براساس این منطق نوشته شده بود.
اما در آن زمان گفته می‌شد که دولت با این کار می‌خواهد فشار را از دوش خود برداشته و بر دوش مردم بیاندازد یعنی به این ترتیب هزینه بی‌‌تدبیری دولت را مردم می‌پردازند. بنابر این مجلس هفتمی‌ها می‌خواستند به این طریق از این عمل جلوگیری کنند و بنابراین با تثبیت قیمت‌ها، افزایش قیمت را کنترل کردند و نتیجه آن همین شد که به جایی رسیدیم که الان هستیم و ظاهرا الان برخی از همان نمایندگان به این نتیجه رسیدند که طرح تثبیت قیمت‌ها باید اصلاح شود؛ بنابراین به نقطه اول وضعیت برگشتیم.
طراحان معتقدند که این طرح به تورم دامن نزده؛ بلکه سیاست‌های انبساطی دولت از سال 85 به بعد موجب افزایش تورم شده است؟
زمانی‌که طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس به تصویب رسید به منظور کاهش تورم بود؛ اما معلوم است که این طرح، تورم را افزایش نمی‌دهد یا حتی اگر افزایش دهد به صورت غیرمستقیم خواهد بود.پس خود تثبیت قیمت مستقیما به تورم دامن نمی‌زند؛ بلکه برای کنترل تورم است. اما در اینجا دو اتفاق می‌افتد. یکی اینکه منابع درآمدی دولت کاهش می‌یابد و دولت کسری می‌آورد. برای تامین کسری به دلیل اینکه دولت درآمد ندارد، باید قرض کند یا از حساب ذخیره ارزی برداشت کند که در هر دو صورت، چه از حساب برداشت کند یا استقراض کند، تورم‌زا است؛ چرا که پایه پولی را افزایش داده و تورم را زیاد می‌کند.
به عقیده من، گران کردن چند کالای دولتی موجب تورم نمی‌شود، اما اگر قیمت‌ها را تعدیل و اصلاح می‌کردند، اتفاقی که می‌افتاد به این شرح بود که درآمد از مردم به دولت منتقل می‌شد و این حجم پول را زیاد نمی‌کرد، این بدان معنا است که از نظر حجم نقدینگی به تورم دامن نمی‌زد.این عمل اقدامی ضدتورمی بود، گرچه قیمت یکی دو کالا گران می‌شد؛ اما چون حجم پول زیاد نمی‌شد، این سیاست، تورمی نبود.عده‌ای از اقتصاددانان در آن زمان چنین استدلالی داشتند؛ اما متاسفانه برخی مدعی بودند که اقتصاددان‌ها می‌گویند «قیمت بنزین را گران کنید، ولی این باعث تورم نمی‌شود و ضدتورمی است». من الان هم همین را می‌گویم.
چرا بالا رفتن قیمت بنزین را موجب افزایش تورم نمی‌دانستید؟
این اقدام تورمی نیست، چون حجم پول را در جامعه زیاد نمی‌کند. تورم یک مقوله پولی است. تعدادی از کالاها گران می‌شود، اما همه کالاها گران نمی‌شوند. ولی طراحان طرح به این استدلال‌ها گوش نکردند و قیمت بنزین را تثبیت کردند و سپس دولت کسری آورد. البته بحثی که از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود این است که در کنار طرح تثبیت قیمت‌ها به خصوص فرآورده‌های نفتی، دولت هم هزینه‌های جاری خود را افزایش داد و با توزیع پول در جامعه و افزایش حجم اعتبارات بانک‌ها به افزایش حجم پول در جامعه و پایه نقدینگی دامن زد که در نهایت منجر به تورم شد.
پیامدهای این طرح چه بود و چه بخش‌هایی از طرح تثبیت قیمت‌ها بیشتر متضرر شدند؟
کل مردم از این طرح متضرر شدند، چرا که منابع ملی ما سوخت و اتلاف شد یا اینکه به جیب قاچاقچیان سرازیر شد و هیچ سودی به مردم نرسید.
وقتی قیمت‌ها پایین نگه داشته شد، آثار و عواقبی از جمله، اتلاف منابع را به همراه داشت.نکته‌ای که مغفول می‌ماند این است که رشد مصرف انرژی به صورت معقول آن چیزی نیست که طی این سال‌ها اتفاق افتاده است. مصرف بالای انرژی طی سال‌های اخیر به دلیل پایین نگه‌داشتن بیش از اندازه قیمت نسبی آن بود و این مصرف زیاد به مفهوم اسراف و اتلاف انرژی است.
از سوی دیگر، قیمت پایین بنزین موجب افزایش قاچاق شد. در واقع پایین نگه داشتن قیمت بنزین هدیه‌ای بود که دولت به قاچاقچیان داد. آلودگی محیط‌زیست در شهرهای بزرگ و ترافیک نیز از دیگر عواقب طرح تثبیت قیمت‌ها به خصوص در مورد حاملهای انرژی بود. کسانی که با تصمیم‌گیری‌های خود در سال 83 طرح تثبیت قیمت‌ها را عیدی مجلس به مردم در سال 84 عنوان کردند، اکنون به آنها می‌گویم این عیدی شما به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه «عیدی مسموم» بود که به زیان مردم شد. گسترش آلودگی، افزایش ترافیک و هدیه به قاچاقچیان از پیامدهای این عیدی مسموم بود که از جیب مردم پرداخت شد. چرا که منابع ملی ما در ابعاد گسترده‌ای به هدر رفت.به عقیده من، امروز ارزیابی مسوولان از یارانه‌های انرژی حدود 100میلیارد دلار مطرح می‌شود که برای کشوری چون ما که کل تولید ناخالص داخلی آن کمتر از 300میلیارد دلار است، رقم بسیار بالایی است و نام اتلاف این منابع را هرچه بگذاریم، نمی‌توانیم «عیدی» بنامیم.از یک اقتصاددان بعید است که مهم‌ترین تغییر نظام اقتصادی یعنی «قیمت» را نادیده بگیرد و مشکلات اقتصادی را بخواهد با «سیاست‌های غیرقیمتی» حل کند و سپس به سراغ اصلاح قیمت‌ها برود.این موضوع به مفهوم خارج شدن از بحث علمی است چرا که در اقتصاد همه تصمیمات نهایتا پیرامون «اصلاح قیمت و نظام قیمت» مطرح می‌شود.دنیای اقتصاد۲۲/۱۲/۸۶