تورم‌سازان باید تاوان دهند

 
دولت در ایران به لحاظ اقتصادی نقش بزرگ و خارق‌العاده‌ای دارد. دولت بزرگترین کارفرمای ایران با استخدام نزدیک به 3میلیون نفر کارمند است که بزرگترین تولید‌کننده فولاد، اتومبیل، فرآورده‌های پتروشیمی، بنزین و ... است.

علاوه بر این در بازار پول و سرمایه بزرگترین بازرگان و مالک به حساب می‌آید. این نهاد در کشور ما با چنین ساختاری یکی از محورهای اصلی است که می‌تواند در تعیین دستمزدهای سالانه حرف آخر را بزند و این قدرت را دارد که نهادهای کارگری و کارفرمایی را در نهایت با خواسته‌های خویش همراه سازد. با توجه به اینکه مذاکرات مربوط به دستمزد در سال 1387 عموما با رهبری نهاد دولت و نمایندگان آنها انجام می‌شود، نقش نهاد دولت در این باره سرنوشت‌ساز است.
دولت چه می‌تواند انجام دهد و چه انجام دهد؟ در مذاکرات 3 جانبه پیش رو برای مزدهای 1387 اولا دولت باید نقش بی‌طرفی کامل خود را ایفا نماید و به ویژه از گرایش به سمت نهادهای کارگری اجتناب کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در برخی مقاطع دولت از این نقش خارج شده و در نقش مدافع کارگران ایفای نقش نموده است.
نماینده دولت در مذاکرات آتی می‌تواند با شنیدن خواسته‌های منطقی و اصولی کارگران و کارفرمایان و انتقال درست، دقیق و کامل به کابینه در رسیدن به نقطه مطلوب کمک کند. واقعیت این است که کارفرمایان ایرانی تمایل دارند سطح زندگی کارگران افزایش یابد، اما با توجه به مجموع شرایط طی سال 1386 و افق پیش‌رو، از این هدف و عینیت بخشیدن به همه خواسته‌های کارگران بازمانده‌اند. انتظار می‌رود نماینده دولت در مذاکرات 3 جانبه با ارائه اطلاعات دقیق به کابینه از خواسته‌ها و توانایی‌های کارگران و کارفرمایان در مقطع کنونی از دولت کمک بگیرد.
کاهش عوارض تولیدی، کاهش ضریب و درجه مالیات بر شرکت‌ها، کاهش پرداخت حق بیمه کارفرمایان به سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند بخشی از فشار بر واحدهای تولیدی و صنعتی را کاهش دهد و برای یک دوران گذر به کارفرمایان کمک کند که میزان پرداختی خود به کارگران را افزایش دهند. علاوه بر این دولت می‌تواند با پرداخت سهم بیشتری از حق خوار و بار، حق مسکن و پرداختی‌های متنوع دیگر به کارگران به افزایش قدرت خرید ایشان در سال 1387 کمک کرد و از وارد شدن فشار نامتعارف به کارفرمایان جلوگیری نماید. وقتی نهاد دولت-با هر گرایشی سیاسی و بدون توجه به اینکه چه گروهی دولت را در اختیار دارند- نقش اول را در دامن زدن به تورم دارد، وقتی مناسبات سیاست خارجی دولت اقتضا می‌کند همکاری‌های اقتصادی با جهان در موقعیت ویژه‌ای قرار گیرد و به این ترتیب به کارگران و کارفرمایان فشار وارد شود باید بپذیرد که دست کم در یک دوره کوتاه‌ به این دو گروه کمک کند. خوشبختانه در 3 سال اخیر درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت خام رشدهای بالایی را تجربه کرده است و دست او برای محقق کردن امور یاد شده باز است. نهاد دولت در چنین شرایطی است که باید از شرکای اجتماعی و اقتصادی خویش حمایت کند.
حقوق و دستمزد و عدالت
مقوله شریف و ارجمند عدالت چون خورشیدی تابان نور خود را به همه دل‌ها می‌تاباند و آن را روشن می‌کند.
افکار عدالت انکار که انکار خورشید است و هیچ فرد عاقلی چنین کاری نمی‌کند. همه انسان‌ها و گروه‌های اجتماعی با هر گرایش فکری و هر شیوه کسب‌وکار و زندگی علاقه‌مندند که در مناسبات خویش با جامعه مناسبات درون گروهی خود و مناسبات دولت با ملت شاهد اجرای عدالت باشند. عدالت خواهی کالایی نیست که به انحصار فرد یا گروهی درآید و دیگران را محروم کند.
عدالت خواهی در همه مناسبات باید جایگاه ویژه داشته باشد و اجرای آن یک ضرورت است. اما پرسش مهم این است که معنا، تعریف و محدوده عدالت چیست؟ عدالت چیست؟ کدام رفتار و تصمیم عادلانه است؟ کدام فعالیت و خواسته ناعادلانه است؟ در ایران امروز مقوله عدالت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و بسط آن در دستور کار دولت نیز قرار دارد.
به این ترتیب انتظار می‌رود در تعیین دستمزد سال 1387 که سرنوشت میلیون‌ها کارگر و ده‌ها هزار کارفرمای بزرگ و کوچک را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مقوله عدالت جایگاه بلندی داشته باشد. عدالت حکم می‌کند کارگران در شرایط مناسب مادی و روحی باشند و در این باره تردیدی نیست. اما عدالت همچنین حکم می‌کند کارفرمایان نیز در شرایط دشوار و طاقت‌فرسا قرار نگیرند.
اگر کارفرمایان مبسوط الید بودند و می‌توانستند خواسته‌های کارگران را درباره میزان افزایش دستمزد اجابت کنند، عدالت حکم می‌کرد چنین کنند. اما واقعیت این است که این توانایی در حال حاضر وجود ندارد.
چه باید کرد؟ یک راه مبتنی بر عدالت این است که ببینیم دولت چه رقمی را برای افزایش حقوق کارمندان برای سال 1387 پیش‌بینی کرده است. آنچه که از ارقام ارائه شده در لایحه بودجه می‌توان فهمید، پیش‌بینی رشد کمتر از 10درصدی برای افزایش سنواتی حقوق کارمندان است.
عدالت حکم می‌کند همین رقم را نیز برای افزایش سطح عمومی مزدها لحاظ کنیم تا تناسبی میان حقوق و دستمزد برقرار باشد. وقتی صدها هزار معلم و آموزگار به هر دلیل می‌پذیرند که حقوق دریافتی آنها در همین حد باشد و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ افزایش بیش از 10درصد حقوق را خارج از توان خویش می‌داند، می‌توان کارگزاران را متقاعد کرد که با این روند سازگار شوند. عدالت این است که کارفرمایان به ویژه در بخش‌خصوصی همان رقمی از افزایش مزدها را تجربه کنند که دولت می‌خواهد آن را درباره کارکنان خویش اعمال کند

دنیای لقتصاد۲۳/۱۲